أن له أن يبيع بنقد غير البلد، وهو قياس جواز بيعه بالعرض، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع كالوكيل قاله ابن الرفعة قال السبكي ويفارق العرض بأنه لا يروج ثمة، فيتعطل الربح بخلاف العرض (وشرا فريعه) تصغير فرعه، ولو عبر ببعضه، أو بمن يعتق عليه لشمل الأصل أيضا أي: ولا في شراء فرع المالك وأصله (وزوجه) ذكرا، أو أنثى، فليس للعامل أن يشتري منهم شيئا بغير إذن لتضرر المالك به بخلاف الوكيل، وإن تضرر به المالك أيضا لقرينة قصد الربح هنا، ولا يشترط تعيين نوع للتصرف فيه بخلاف الوكالة؛ لأنها نيابة محضة، والحاجة تمس إليها في الأشغال الخاصة، والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من المتعاقدين، فمهما كان العامل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصودها، ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض بل يكون إعانة له، وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا، ولو بقدر قيمته وأن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت المصلحة في رده، وإن رضي المالك بإبقائه قال الماوردي: ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا بخلاف الوكيل في الأربعة، فتستثنى أيضا وسيأتي بعضها.

(كالعبد) إذا (قال) له سيده (اتجر) فإنه كالوكيل إلا فيما استثني، وحاصله أنه كالعامل (على الأصح) بجامع قصد الربح (لا إذا قال) له: (اشتر) فإنه ليس كالعامل، بل كالوكيل مطلقا، وهذا التفصيل للإمام والجمهور على أنه كالعامل وإن قال له: اشتر، وقيل: كالوكيل، وإن قال له: اتجر؛ لأنه لا يمكنه الشراء لنفسه، وإنما يشتري لسيده، فينصرف ما يشتريه إليه، والعامل يمكنه الشراء لنفسه فما لا يقع مقصودا بالإذن ظاهرا ينصرف إليه، وهذا وقول الجمهور مقابلا الأصح المزيد على الحاوي، أما إذا اشترى العامل بعض المالك بإذنه فيصح، ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك، وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال، وإلا فباقيه رأس مال، وإن كان ربح عتق أيضا بناء على أن العامل لا يملك بالظهور، ويغرم له المالك نصيبه من الربح، وكأنه استرد