تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على العامل بخلاف ما لو نهاه عن معاملة شخص معين لا يضر (و) لا مع (احتراف التاجر) أي: العامل كقارضتك على أن تشتري برا، وتطحنه وتخبزه، أو غزلا وتنسجه وتبيعه للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار، فإنها أعمال مضبوطة.

وكذا لو قارضه على أن يشتري بالدراهم نخلا ليستغله، والربح بينهما؛ لأن ما حصل ليس بتصرف العامل، وإنما هو من عين المال (و) لا مع شرط (عمل المالك) أو مشرفه مع العامل؛ لعدم استقلال العامل حينئذ بالتصرف، واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد.

(لا) مع شرط عمل (المملوك له) أي: للمالك مع العامل، فإنه يصح لأن مملوكه مال فجعل عمله تبعا للمال بخلاف المالك نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل دونه أو يكون المال، أو بعضه بيده لم يصح، ويشترط أن يكون المملوك معلوما بالرؤية، أو الوصف، وتعبيره به أولى من تعبير الحاوي بالعبد لشمولة الأمة والبهيمة، ولكراهة إطلاق لفظ العبد عليه، وخرج به غير مملوكه كغلامه الحر، وزوجته وأمينه، فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح، فيجوز، ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور، فإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح (و) اشترط على العاقدين (شرط) كون (الربح ذا تشريك) أي: مشتركا (بينهما) سواء كان العامل واحدا أم أكثر، فلو شرطاه لأحدهما أو الثالث بطل، وكذا لو شرطا بعضه لثالث إلا أن يكون مملوك أحدهما لرجوع ما شرط لمملوكه إليه، ولو قال: نصف نصيبي لزوجتي مثلا صح، وهو وعد هبة، وفي كلامه هنا تسمح كالتسمح الذي مر في كلامه على اشتراط القبول، وقوله: من زيادته ذا تشريك تكملة، وإنما يصح الربح بينهما (إن علمت جزئيته) أي: إن علماه بالجزئية كالنصف، أو الثلث، أو الربع، فلو قال: على أن لك فيه شركة، أو نصيبا لم يصح، وخرج بجزئيته العلم بقدره فلو شرط أن لأحدهما درهما، والباقي للآخر أو بينهما لم يصح، فقد لا يربح إلا الدرهم، فيفوز به أحدهما، وكذا لو شرط أن لأحدهما نصف الربح إلا درهما، أو أنه يختص بربح صنف، أو بربح أحد الألفين مختلطين أو متميزين ولو قال: على أن ثلثه وثلثي باقيه لك صح، وإن لم يعلما عند العقد قدره، وهو سبعة أتساعه لسهولة معرفته ذكره في الروضة وأصلها.

(وذا) أي: اشتراط كون الربح بينهما معلوما بالجزئية (لإثمار التساقي) أي: المساقاة (نثبته) فيشترط كونها بين المالك والعامل معلومة بالجزئية، وقوله: أثمار هو بفتح الهمزة جمع ثمر بضم الثاء والميم جمع ثمار وهو جمع ثمر بفتحهما جمع ثمرة.

(كبيننا) من زيادته وهو وما بعده مثالان لشرط الربح بينهما أي: كقارضتك على أن الربح بيننا، ويحمل على المناصفة كما لو قال لغيره: هذا بيننا يكون إقرارا بالنصف (أو ساكتا)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٨٥