على نصيبي منها صح؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف، وبما تقرر عدم جواز القراض على غير المرئي، قال السبكي وهو الأقرب؛ لأنه توكيل، فقول الماوردي لا يجوز القراض عليه فيه نظر. (بالضرب) أي: في نقد موصوف بالضرب أي: مضروب (لا نحو الحلي) من تبر وسبيكة وغيرهما لاختصاص القراض بما يروج بكل حال كما مر، وقوله: لا نحو الحلي من زيادته، وتبع كأصله في تقييد النقد بكونه مضروبا المحرر؛ ليخرج غير المضروب فقد يعبر عنه بالنقد كما قاله الماوردي، لكن قال في الشرح الكبير: يشترط أن يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبة، وقضيته أنه لا حاجة للتقييد بذلك (في يد عامل) أي: القراض يكون في نقد موصوف بما مر في يد العامل ليستقل باليد، فلا يجوز شرط كونه في يد المالك، أو مشرفه يوفى منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح

. (للاتجار) بيان للعمل أي: القراض يكون في نقد موصوف بما مر للتجارة بأن يأذن له فيها، أو في البيع والشراء بخلاف ما لو أذن له فيهما مع حرفة كما سيأتي، أو في الشراء دون البيع (لا مطلق توقيت) أي: لا لتجارة مؤقتة مطلقا (كعام مثلا) وهذا التمثيل من زيادته، وذكر مثلا إيضاح لما أفادته الكاف (أو أقت البيع) أي: لا لتجارة أقتت مطلقا، أو أقت فيها البيع فقط كقارضتك على أن لا تبيع بعد عام لا خلال ذلك بمقصود القراض، فقد لا يجد راغبا في العام أو نحوه، ولمخالفته مقتضاه فقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرا ليتميز رأس المال بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة، ولتمكن المالك من منعه من الشراء متى شاء، وصورته قارضتك على أن لا تشتري بعد عام مثلا، ولا يحتاج إلى زيادة، ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله، واختاره في المطلب، فذكرها في شرحي الرافعي والروضة، والكفاية للتمثيل لا للتقييد، وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق، لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح.

(ولا) لتجارة (في) شيء (نادر) الوجود كالخز الأدكن وهو الذي أخذ شيئا من السواد والحمرة، والخيل البلق، والياقوت الأحمر، ولحم الصيد بموضع العزة والعبيد الخصيان؛ لأنه تضييق يخل بمقصود العقد بخلاف غير النادر مما يدوم كالبر وما لا يدوم كالثمار الرطبة، وبخلاف ما لو نهاه عن شراء سلعة معينة قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح بخلاف الحانوت المعين؛ لأن السوق المعين كالنوع العام، والحانوت المعين كالعرض المعين

(و) لا لتجارة (مع شخص) واحد للتضييق