به، وقد يقال: تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد على الأصح في الروضة، فينبغي أن يقال: هنا بمثله، ويجاب بأن الشركة تصح في العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك غشه، وهو قوي، وإن كان المشهور خلافه، وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص في ناحية لا يتعامل به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه، وقال الإمام: قد ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس، ويوافق الأول قول ابن الرفعة: والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان، لكن قال الأذرعي: فيه نظر إذا عز وجوده، أو خيف عزته عند المفاصلة. (قدره) أي: النقد (لم يجهل) فلا يصح على المجهول قدره للجهل بالربح، ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ، ويميز بين رأس المال، والربح بخلاف السلم، واشترط في المهذب مع العلم بقدره العلم بصفته، وتبعه ابن الرفعة (معين) أي: في نقد معين، فلا يصح على أحد هذين الألفين، ولا على دين، ولو في ذمة العامل؛ لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه: اعزل قدر حقي من مالك، فعزله ثم قال : قارضتك عليه لم يصح؛ لأنه لم يملكه، ولو قارضه على دراهم عند غيره وديعة، أو مغصوبة، أو غيرهما صح لتعينها في يده بخلاف ما في الذمة، ولو قارضه على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس جاز كما رجحه في الشرح الصغير، ونقله في الروضة وأصلها عن قطع القاضي، والإمام كالصرف ورأس مال السلم، ومثله يأتي في مجهول القدر، بل أولى.

فقول النظم كغيره معين أي: ولو في المجلس، وقضيته أنه لو قارضه على أحد هذين الألفين مثلا، ثم عينه في المجلس صح، وبه صرح ابن المقري قال المتولي ولو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال له: قارضتك