مشتق من القرض، وهو القطع سمي بذلك، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح، ويسمى أيضا مضاربة؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح، ومقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح، والأصل فيه الإجماع، والحاجة، واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالى ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾ [المزمل: 20] والماوردي بقوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: 198] وبأنه - صلى الله عليه وسلم - «ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة» ، وله خمسة أركان عاقد، وصيغة، ورأس مال، وعمل وربح، وقد أخذ الناظم في بيانها فقال: (عقد القراض يشبه التوكيلا) في أنه يشترط عاقد، وفي أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في العامل، وأنه ينعزل بما ينعزل به الوكيل، ولا يتصرف إلا بالمصلحة، ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون، ويصح من الولي، ولو وصيا أو حاكما، أو قيمه وزاد على الحاوي يشبه؛ لأنه ليس توكيلا مطلقا كما يعلم مما سيأتي، وإذا كان يشبه التوكيل.

(فاشترط الإيجاب) على المالك (والقبولا) على العامل مع التواصل بينهما كما في سائر العقود، وفارق الوكالة والجعالة في اشتراط القبول فيه دونهما بأنه عقد معاوضة يختص بمعين بخلافهما، فإن الوكالة مجرد إذن، والجعالة لا تختص بمعين ففي تفريعه اشتراط القبول على كون القراض يشبه الوكالة تسمح سلم منه قول الحاوي: القراض توكيل بإيجاب وقبول، أما (إيجابه) أي: عقد القراض فنحو (قارضت، أو ضاربت) أو (خذ) هذا (واتجر فيه) ، أو اعمل فيه بخلاف خذه، وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع. نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني وأقروه (كذا عاملت) وأما قبوله فكقبلت.

وقوله: خذ واتجر فيه من زيادته، وإنما يكون القراض (في محض نقد) من الدراهم والدنانير بخلاف المغشوش منهما، والفلوس وسائر العروض؛ لأن في القراض إغرارا؛ لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال، وتسهل التجارة