قطعا وليس له أن يأخذ بالمؤجل؛ لأن الذمم تختلف ولا يلزم بالأخذ بالحال للإجحاف به (أو يغب شفيع) آخر فللحاضر التأخير إلى حضوره؛ لأن له غرضا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه؛ لأنه إذا أراد الأخذ يلزمه أخذ الكل كما مر (أو في الجنس منه يكذب) أي: ولا إن يكذب المخبر في جنس الثمن كأن قال: إنه دنانير فبان دراهم، أو في نوعه كأن قال: إنه سابوري، فبان هرويا فلا يبطل حق الشفيع بالتأخير؛ لأنه قد يجد الدراهم والهروي دون الدنانير والسابوري (أو زاد) أي: ولا أن يكذب في زيادة الثمن كأن قال له: إنه ألف فبان خمسمائة؛ لأن من لا يرغب بالأكثر قد يرغب بالأقل بخلاف الكذب في نقصه؛ لأنه إذا لم يرغب بالأقل فبالأكثر أولى، ولا أن يكذب في نقص الأجل كأن قال: باعه مؤجلا إلى شهر فبان إلى شهرين (أو) يكذب (في قدر ما قد باعا) أي: البائع كأن قال: باع كل حصته فبان أنه باع بعضها، أو بالعكس فقد يرغب في البعض، أو الكل بخلاف ما لو قال: باع كلها بألف، فبان أنه باع بعضها بألف يبطل حقه؛ لأنه إذا لم يرغب في كله بألف ففي بعضه أولى (أو) في (مشتر) كأن قال: إنه زيد فبان عمرا، أو زيدا، وعمرا فقد يرضى بشركة زيد دون غيره، وكذا لو كذب بالحلول فقال: اشتراه بألف حال فبان مؤجلا بخلاف الكذب بالتأجيل قال الرافعي لتمكنه من التعجيل، ولا يبطل حقه أيضا بالتأخير لانتظار إدراك الزرع، وحصاده إذ لا نفع قبله ولا بتأخيره لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوبا كما نص عليه في البويطي، ولعل محله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة (بعادة تراعا) أي: يبادر بطلب الشفعة بالعادة المرعية في طلبها فلا يكلف العدو ونحوه

(ولو) كان البدار (بنائب) له فإنه يكفي لقيامه مقامه (ولو متمما نفلا وأكلا) أي: ولو أتم ما كان شارعا فيه حين الإخبار من صلاة نافلة، أو أكل أي: أو نحوهما كقضاء حاجة، أو حمام فإنه لا يقدح في البدار، ولا يكلف قطعه على خلاف العادة لقرب زواله، واقتصر على النفل للخلاف فيه، وإلا فالفرض كذلك، وهو مفهوم بالأولى ولو نوى نفلا مطلقا، قال الأذرعي فهل يقتصر على ركعة، أو