علما) أي: علم المشتري (بقدر ثمن) من غير أن يقدر ثمنا (لم يسمع) قوله: ولا يلزم المشتري الجواب، فطريق الشفيع أن يعين قدرا، ويحلف المشتري عليه إن أنكره، ثم يزيد ويدعي ثانيا، ويحلفه إلى أن ينكل ليستدل به، ويحلف على ما عينه؛ لأن اليمين قد تستند إلى التخمين كما في جواز الحلف على خط أبيه

. (وإن أقر بائع) للشقص في صورة إنكار المشتري الشراء (ببيع ذا) أي: الشقص للمشتري، ولم يقل: قبضت الثمن (يدفع إليه) الشفيع (ثمنا) أي: الثمن (وأخذا) منه الشقص بالشفعة؛ لأن إقراره يتضمن إثبات حق للمشتري، وحق للشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري، وعهدته فيه على البائع لتلقيه الملك منه، وكأنه هو المشتري (وفي) قوله: (قبضت ثمن المبيع منه) لا يدفع إليه الثمن بل (يقر في يد الشفيع) كما علم من باب الإقرار

(وهو) أي: للشفيع (متى أنباه) أي: أخبره ببيع الشقص (راو) أي: مقبول الرواية، ولو امرأة وعبدا (لا صبي وفاسق) وكافر حيث لم يبلغ عددهم حد التواتر (فليبتدر) بعد علمه بالبيع (بالطلب) بالشفعة بأن يقول: أنا طالب بها، أو نحوه فطلبها على الفور، وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب، والتصريح بالصبي والفاسق من زيادته، وكالصبي فيما ذكره المجنون، وإذا أخبره ثقة، فلم يصدقه لم يعذر بخلاف ما إذا أخبره غير ثقة كفاسق إلا أن يصدقه قال الماوردي فتسقط شفعته؛ لأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق، وغيره إذا وقع في النفس صدقه.

(لا إن يؤجل ثمن) أي: ثمن الشقص فلا يلزمه البدار بل له تأخير الطلب إلى وقت الحلول حتى لو حل بموت المشتري، فله التأخير إلى مجيء ذلك المحل، ولو اختار الصبر إليه ثم عن له التعجيل ففي المطلب يظهر أن له ذلك