ركعتين؟ ، أو له الزيادة؟ . يحتمل أن يجيء فيه خلاف مذكور في المتيمم يرى الماء في صلاته (كاشتغال بهما) أي: بالصلاة والأكل عقب الإخبار (وقتهما) فإنه لا يقدح كما لا يقدح اشتغاله بقضاء الحاجة إن حضر وقت قضائها (و) كاشتغاله (بالسلام) على المشتري؛ لأن السلام قبل الكلام سنة (ودعا بركة) أي: وبدعائه له بالبركة في صفقته، نحو بارك الله لك في صفقتك، فقد يدعو بها ليأخذ صفقة مباركة (وبحث من تشفعا) أي: وكاشتغال الشفيع ببحثه (عن) قدر (ثمن الشقص) المبيع كقوله: بكم اشتريت؛ لأنه إن جهله، فلا بد من البحث عنه، وإلا فقد يريد تحصيل إقرار المشتري لئلا ينازعه (وليس جيدا) قوله له: (ابتعته بالرخص) أو نحوه فيقدح؛ لأنه فضول لا غرض فيه (ثم) إن عجز عن البدار بنفسه، ونائبه أي: وعن الرفع إلى الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا وصرحا به في الرد بالعيب (أشهدا) على الطلب فلا يكفي الإشهاد مع القدرة على ذلك، ولو رفع الأمر إلى الحاكم، وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز كما في الرد بالعيب.

وقضية كلامه أنه لا يجب الإشهاد إذا سار طالبا في الحال، وهو ما في الروضة وأصلها هنا، لكنه صحح في تصحيح التنبيه وجوبه، وصححاه في نظيره من الرد بالعيب وعلى الأول يفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب كما لا يخفى، وإذا أشهد فليشهد رجلين، أو رجلا وامرأتين، فإن أشهد رجلا ليحلف معه لم يكف؛ لأن بعضهم لا يحكم بهما نقله ابن الرفعة عن الروياني، ثم قال: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على رأي قلت وهو قياس ما قاله في الرد بالعيب

(والترك) أي: ترك الشفيع (للمقدور) عليه من البدار بنفسه، أو نائبه، والرفع إلى الحاكم، ثم الإشهاد يبطل حقه كما سيأتي لتقصيره بخلاف ما إذا عجز عن ذلك لا يبطل حقه، ولا يلزمه التلفظ بقوله: أخذت، أو تملكت بالشفعة، أو نحوهما كما في الرد بالعيب قال في الروضة كأصلها: ولو غاب المشتري، فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم، ويأخذ كما ذكرنا ثمة (لا) ترك (توكيل) يكون (بمنة، أو مغرم ثقيل) فلا يبطل حقه للعذر بخلاف ما إذا لم يكن بذلك، وهذا ما في الوجيز، وأبداه الإمام من عنده، وصححه، والأصح في الروضة وأصلها بطلانه بترك التوكيل مطلقا كما لو تمكن بنفسه فقصر، والوجه في حكاية الأول ما تقرر ولا عكسه الواقع في الحاوي كما ذكره الناظم بقوله: (قلت: هنا المغرم خص بالثقل لا منة) فلا تختص به (وعكسه الحاوي نقل) حيث خص المنة بالثقل دون المغرم

وقوله: (يبطل حقه) خبر الترك كما تقرر (كأن يبيعا، أو يهب) أي: كما يبطل حقه فيما لو باع، أو وهب (البعض) من حصته (أو الجميعا) بعد ثبوت الشفعة (لو) كان ذلك (بجهل) منه ببيع شريكه