وحده إذ لا حق فيه لغيره، والشفيع متسلط عليه بعد اللزوم، فقبله أولى.

(وما) أي: ولا (يمنع) رده بالخيار (إن كان الخيار لهما) أي: للبائع والمشتري؛ لأنه لا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع خيار البائع؛ لأنه لا يتمكن من إبطال حقه (ومقتضى إطلاقه) أي: الحاوي (المنع) من الرد (هنا) أي: فيما إذا كان الخيار لهما (ولم يساعده عليه شيخنا) البارزي (و) لا (غيره) من متقدمي أئمتنا ومتأخريهم، بل صرحوا بخلافه لما مر وكشرط الخيار لهما شرطه للبائع كما فهم بالأولى

. (ويمنع) أي: الشفيع (البائع أن يرجع) إلى الشقص (بالإفلاس) أي: بإفلاس المشتري بالثمن لسبق حقه (لا عيب) أي: لا بعيب (الثمن) فلو باع شقصا بعبد ظهر معيبا، وأراد رده والرجوع إلى الشقص لم يمنعه الشفيع ذلك، وهذا طريقة نقلها الإمام، وقال في الوجيز: إنه أقيس القولين، ومقتضى كلام الروضة وأصلها أن له منعه كما يمنع المشتري رد الشقص المعيب كما مر ولو علم المشتري بالعيب فأمسك الشقص انتظارا للشفيع. قال الماوردي: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره، ويبطل بالإمساك خياره، أو حاضرا لزمه انتظاره، ولا يبطل خياره؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر انتهى وفي لزوم انتظاره نظر

. (و) يمنع (الزوج) أن يرجع إلى شطر الشقص الممهور (في الفرقة بالتشطر) بطلاق أو نحوه (كردة) من الزوج قبل الدخول لسبق حقه، وقوله : كردة من زيادته

. (والقول قول المشتري) بيمينه (في) جنس (ثمن) للشقص وهذا من زيادته (و) في (قدره وفي) إنكار (الشرا) كأن قال: ما اشتريته بل اتهبته أو ورثته (و) في إنكار (شركة) بأن قال: لا أعلم للطالب شركة فيما اشتريته يستحق بها الشفعة، وذلك؛ لأنه أعلم بما باشره، ولأن الأصل عدم ما ادعاه الشفيع (و) في (جهله) أي: المشتري بقدر الثمن (إن قدرا) أي: الشفيع ثمنا، لاحتمال ذلك ويخالف ما لو ادعى على غيره بألف، فقال: لا أدري كم لك علي؟ . حيث لا يقنع منه بذلك، إذ المدعى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول وبتقدير صدق المشتري لا يمكنه الأخذ بالشفعة، فكان ذلك إنكارا لولاية الأخذ، فإن لم يقدر الشفيع ثمنا فسيأتي

(وسقطت) أي: الشفعة بجهل قدر الثمن لتلف أو غيره لتعذر الأخذ بالمجهول (وإن شفيع يدعي