بعد الأخذ بالشفعة لم يكن له نقض ملك الشفيع كما لو باعه المشتري، بل يأخذ قيمة الشقص من المشتري لتعذر رده، فإن نقصت عن قيمة العبد لم يلحق الشفيع التفاوت؛ لأنه ملك بما بذله، فلا يتغير حكمه بما جرى، وإن زادت عليها لا يرجع المشتري على الشفيع بالزائد

(وما سوى البيع) من وقف وهبة ونحوهما مما لا شفعة فيه (نقض) أي: نقضه الشفيع إن شاء وأخذ بالشفعة لسبق حقه، فلا يبطل حقه بتصرف المشتري بخلاف حق فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرف المشتري، وحق رجوع المطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه؛ لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل، ولا كذلك حق الشفيع، وبخلاف حق رجوع الواهب يبطل بتصرف المتهب لرضاه بسقوط حقه حيث سلمه للمتهب، وسلطه عليه بخلاف الشفيع، وليس المراد بالنقض الفسخ، ثم الأخذ بالشفعة، بل الأخذ بها، وإن لم يتقدمه فسخ كما استنبطه في المطلب من كلامهم.

(فإن يبع) أي: المشتري الشقص (يأخذ) أي: الشفيع (بما شا) من البيع الأول، فينقض الثاني أو من الثاني، وذلك لما مر، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل، أو من جنس أسهل، وكالبيع في ذلك كل معاوضة فيها شفعة كالإصداق

(ومنع) أي: الشفيع المشتري (ردا) أي: رد الشقص (بعيب) فيه ليأخذه بالشفعة لسبق حقه؛ ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة والرجوع إلى الثمن، وذلك حاصل بأخذ الشفيع؛ ولأن في تقديم المشتري عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم، بل لو رده كان له فسخ الرد، وأخذه بالشفعة (وخيار) بقيد زاده بقوله: (إن وقع للمشتري منفردا) ولو زاده بعد قوله: (قلت:) كان أولى أي: ومنع الشفيع رد الشقص بخيار مجلس، أو شرط إن كان للمشتري