(ويلحق الشفيع حط) أي: حط البائع عن المشتري بعض الثمن (زمان تخيير) أي: خيار مجلس، أو شرط فلا يلزمه إلا الباقي بعد الحط؛ لأنه الثمن حينئذ بخلاف بعد اللزوم لا يلحقه، فإن حط عنه الجميع في زمن الخيار فلا شفعة لبطلان البيع كالبيع بلا ثمن، أو بعده، فإبراء مستقل فلا يلحق الشفيع (و) يلحقه الحط عن المشتري (بالعيب) أي: بسبب عيب الشقص حيث امتنع الرد به لحدوث عيب آخر في يد المشتري قبل أخذ الشفيع؛ لأنه بدل صفة السلامة التي استحقها الشفيع كما استحقها المشتري؛ ولأن الثمن حينئذ هو الباقي فلو لم يحدث عيب في يد المشتري، وصالح البائع ببعض الثمن؛ لئلا يرده بعيبه لم يصح الصلح، ولم ينحط عنه شيء ليلحق الشفيع (فقط) من زيادته أي: يلحقه الحط فيما ذكر لا في غيره ومنه ما ذكره بقوله: (دون تفاوت بعيب في العوض) أي: بسببه (لقيمة) أي: بين قيمتي الشقص وعوضه، فلا يلحقه، فقوله: لقيمة متعلق بتفاوت وفي نسخة للعوض في قيمة، والمعنى واحد، فلو باع شقصا بعبد علم به عيبا