ولو بان ما بذله الشفيع للمشتري مستحقا لغيره، أو مزيفا أي: نحاسا أبدله بما يجب بذله في أخذه بالشفعة ولا تبطل شفعته، وإن علم ذلك؛ لأنها لا تستحق بمال معين، ولم يقصر في الطلب ولا فرق بين المعين كتملكت بهذه الدراهم، وغيره كتملكت بمائة درهم نعم بينهما فرق في جريان الخلاف في بطلانها، حيث جرى على الصحيح في المعين دون غيره وهذا هو الذي قال فيه النووي والصحيح الفرق بين الحالين لا ما وقع للشارح تبعا للقونوي، وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك، فيتملك ثانيا كما أفهمه كلام الجمهور، وقال الرافعي في التذنيب: أنه الأظهر عند الأصحاب، وصحح الغزالي أنه ملك، والثمن دين عليه، وهو ظاهر كلام النظم وأصله، وتظهر فائدة الخلاف في الفوائد ولو بان ما دفعه المشتري مستحقا، فإن كان معينا بطل البيع، والشفعة، وإلا أبدل المدفوع وبقيا، وإن بان رديئا تخير البائع بين الرضى به والاستبدال، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضى بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد ذكره البغوي قال في الروضة: وفيه احتمال ظاهر