المذكور كما مر في تفريق الصفقة، وتثبت فيهما الشفعة، وإن أجاز صح في الجميع، وتثبت فيه الشفعة (وكالولي) إذا كان أبا، أو جدا فإنه يأخذ بالشفعة لنفسه ما باعه من مال موليه، أو اشتراه له لقوة ولايته، ووفور شفقته فلا يتهم (لا الوصي فمنع) من أخذه بالشفعة لنفسه (فيما الوصي باع) أي: فيما باعه من مال موليه (لا فيما اشترى) له للتهمة بالمسامحة في البيع ليعود النفع إليه دون الشراء

وكالوصي في ذلك الحاكم، وقيمه ولو وكل أحد شريكين الآخر بالبيع، فباع فله الأخذ بالشفعة؛ لأن الموكل يعترض عليه إن عثر على تقصيره بخلاف المحجور عليه لعجزه قال في الروضة كأصلها: ولو كان الشريك بيت المال فللإمام الأخذ، أو المسجد كأن كان لواحد نصف دار، ونصفها للمسجد تملكه له قيمه فباع الشريك نصفه، فللقيم الأخذ بالمصلحة، ولو مات الشريك عن حمل، فباع الآخر نصيبه فلا شفعة للحمل إذ لا يتيقن وجوده، فإن كان وارث غيره فله الأخذ بها، فإن أخذ بها، وانفصل الحمل لم يأخذ وليه من الوارث شيئا، ولو ورث الحمل شفعة، ولم ينفصل ففي الأخذ له وجهان وبالمنع قال: ابن سريج لعدم تحققه قال في الكفاية: فلو أخذ له ثم ظهر حيا ففي صحته وجهان

(ممن على ملكه) بترك إشباع حركة الهاء (ملكه طرا) أي: وإنما يثبت الأخذ بالشفعة للشريك ممن طرأ ملكه على ملكه؛ لأنه آخذ، والمشتري مأخوذ منه، فيشترط أن يكون ملك المأخوذ منه طارئا على ملك الآخذ فلو اشتريا دارا معا، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما، وأورد على كلامه ما لو باع شريك حصته بشرط الخيار له، أو لهما، ثم باع الآخر حصته في زمن الخيار بيع بت، فإنه لا شفعة للمشتري الثاني على الأول، وإن طرأ على ملكه ملك الأول؛ لأن سبب الشفعة البيع، وهو متقدم على ملكه فلو قال: ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك، ويجاب بأن المراد بالملك سببه مجازا على أنا نتبين في الصورة الثانية بالإجارة أن الأول ملك من حين العقد، فملكه لم يطرأ على ملك الثاني بل متقدم عليه، فيأخذ منه بالشفعة بعد مضي الخيار هذا، وفي قول المورد ممن طرأ ملكه على سبب ملكه قصور، إذ حقه أن يقول: ممن طرأ سبب ملكه على سبب ملكه إذ يرد على قوله: ما لو باعا مرتبا بشرط الخيار للبائع، ثم أجيز للأول فالأول (بعوض) أي: طرأ ملكه بعوض، ولم يجعل الشقص أجرة، أو جعلا، أو رأس مال سلم، أو عوض بضع في نكاح، أو خلع، أو عوض كتابة فلا شفعة فيما طرأ ملكه بغير