والظاهر

في الثاني لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول نعم على ما اختاره الروياني، والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني (بالتوابع) أي: تثبت الشفعة في العقار الثابت مع توابعه التي تندرج في بيعه كأبنية، وأشجار ثابتة فيه، وثمرة لها غير مؤبرة عند البيع، وأبواب منصوبة بخلاف ما لا يندرج فيه كشجر جاف وزرع، والعقار المذكور (مثل الممر إن يطق في الشارع فتح ممر، أو إلى المملوك يفتح، أو أخر) فلو باع دارا لا شركة فيها، ولها ممر مشترك يحتمل القسمة ثبتت فيه الشفعة إن أطاق المشتري أي: أمكنه فتح ممر آخر إلى شارع، أو ملك له آخر أي:، أو نحوهما كموات، أو وجد ممرا آخر فإن لم يجده، ولم يمكنه فتحه فلا شفعة؛ لما فيه من إضرار المشتري، والضرر لا يزال بالضرر، ولو باع نصيبه من الممر فقط ثبتت فيه الشفعة كما في الروضة وأصلها

وصورتها كما في المهمات أن تتصل دار البائع بملك له، أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا، واستثنى منها بيتا، والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك، ولو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر فظاهر كلام النظم وأصله ثبوت الشفعة إن أمكن المشتري فتح ممر لداره، والظاهر ثبوتها مطلقا لكون الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه فيما مر، وقوله: أو إلى المملوك يفتح بنصب يفتح بأن مضمرة عطفا على فتح ممر من زيادته وإنما تثبت الشفعة (للشريك) ولو كافرا ومكاتبا للجار، ولو ملاصقا فلو كان بينهما أرض، ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية، فباعها مع حصته من الأرض لم تثبت الشفعة إلا في الأرض لعدم الشركة في الأشجار، والأبنية والشريك الذي تثبت له الشفعة (كوارث المريض) مرض الموت (إن غبنا) أي: بغبن (يبع) أي: المريض بأن باع من أجنبي محاباة كأن باعه شقصا يساوي ألفين بألف، واحتملها الثلث، والوارث شريكه، فيأخذه الوارث إذ لم يحابه، وإنما حابى الأجنبي، وإن لم يحتملها الثلث كأن لم يكن له مال غير ما باعه محاباة، ورد الوارث صح البيع بالقسط، فيصح في ثلثي المبيع بثلثي الثمن في المثال