عوض كهبة بلا ثواب وارث ووصية وفسخ؛ لأن وضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به المتملك، وهو مفقود في ذلك؛ ولأن الوارث مقهور، فلم يضر الشريك؛ ولأن الفسخ وإن اشتمل على تراد العوضين، فليس له أحكام المعاوضات بدليل أنه يتعين فيه العوض الأول

(لا عوض تلقى عن نجم من كوتب) أي: تثبت الشفعة في شقص ملك بعوض لا في عوض أي: شقص تلقاه السيد عوضا عن بعض نجوم مكاتبه (ثم رقا) أي: المكاتب بعجزه لخروجه آخرا عن العوضية، وكذا لا شفعة إذا كان الثمن معينا، وتلف قبل القبض لبطلان البيع كما أفهمه كلام الرافعي هنا، ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره

(وما به أوصى للمستولده إن خدمت شهرا مثالا ولده) أي: ولا تثبت الشفعة في شقص أوصى به لمستولدته إن خدمت ولده شهرا مثلا، فخدمته فإنه وصية الخدمة شرط لا عوض وقوله: من زيادته مثالا راجع إلى الشهر والمستولدة ولو أخره عن قوله: ولده كان أولى ليرجع إلى الثلاثة، فيكون حكم غيرها حكمها، قال البلقيني: وتثبت في شقص أوصى به لمن يحج عنه ولو تطوعا، وإن شارك التطوع صورة المستولدة في الخروج من الثلث، لكن المقابلة هنا ظاهرة قلته تخريجا انتهى، وكأنه نظر في تلك إلى التعليق، وفي هذه إلى عدمه، فعليه لو ترك التعليق في تلك، وأتى به في هذه انعكس الحكم

(والشركا) أي: تثبت الشفعة للشريك كما مر، وللشركاء فيشتركون في الأخذ بالشفعة (حتى شريك) أي: حتى تثبت لشريك منهم (اشترى) شقصا من أحدهم فلو كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب آخر فهو بين المشتري، والشريك الآخر فلو قال المشتري: للآخر خذ الكل، أو اتركه لم يلزمه إجابته، ولا نظر إلى تشقيصه على المشتري فإنه لزم بدخوله في هذا العقد، وتسمح في قوله: حتى شريك اشترى لأنه لا يثبت له على نفسه الشفعة، والمراد أنه يدفع شريكه عن أخذ حصته، ولهذا عبر المنهاج بقوله: والأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته (بحصة الملك) أي: تثبت الشفعة للشركاء بقدر حصصهم من الملك؛ لأنها من مرافقه فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه، وثماره، فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها، ولآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين، والثالث سهما، وقيل: بعدد الرءوس فيقسم النصف