ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا، وهذا الخبر لا محيد عنه، وقد صح، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط اه

وكلام الشافعي في الأم في باب صفة نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي إيجاب الاستئذان على العالم بالنهي على أنه قد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى، والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوى الطرفين، ولها أربعة أركان: آخذ، ومأخوذ، ومأخوذ منه، وصيغة كما ستعلم من كلام الناظم حيث قال: (وشفعة في ثابت العقار) أي: في العقار الثابت (تثبت) وإن بيع مع منقول فلا تثبت في منقول، وإن بيع مع عقار؛ لأنه لا يدوم، فلا يدوم ضرر الشركة فيه بخلاف العقار، ولا في عقار غير ثابت

كما ذكره بقوله: (لا) في (علو) مشترك بيعت حصة منه (بلا قرار) له كأن يكون على سقف لأحد الشريكين، أو لهما، أو لغيرهما

إذ لا ثبات له، ولا لحامله ليتبعه فيما إذا كان الحامل لهما، أما إذا كان له قرار وهو الأرض فإن لم يشتركا فيها فكذلك، وإلا ثبتت فيه الشفعة تبعا لقراره كما سيأتي، وتبع كأصله في التقييد بثابت الغزالي لإخراج العلو المذكور، واعترضه الرافعي بأن اسم العقار إن أطلق على البناء لزم ثبوتها فيه وحده، وإلا خرج بلفظ العقار، وأجيب باختيار الأول، ولا يلزم ثبوتها في البناء وحده إذ لا دليل على ثبوتها في كل عقار، وقد قال أئمة اللغة: العقار الأرض، والضيعة، والنخل، فإطلاقه على النخل يقتضي إطلاقه على البناء، ولو كانت الأرض تابعة للمنقول بأن باع الأشجار، أو الجدار مع المغرس، أو الأس لا غير لم تثبت فيها الشفعة ووصف ثابت العقار بقوله: (يحتمل القسمة) أي: التي يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر، وهو ما ينتفع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ولا عبرة بالانتفاع به من وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع، فلا تثبت في طاحون، وحمام، وبئر لا يمكن جعلها طاحونين، وحمامين، وبئرين لما مر أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشفيع كمصعد ومنور، وبالوعة، قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان، لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه، فإذا لم يفعل سلطه الشرع عن أخذه منه فلو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها، فباع حصته لم تثبت الشفعة للآخر لا منه من القسمة، إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس، ويؤخذ من كلامه كغيره أنه لا شفعة للموقوف عليه، ولا لشريك الوقف إذا باع شريك آخر حصته، وهو الأصح في الأول