فإن المالك أخذ بدله، ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كالدية في الأحرار، ومحل ما قاله في استيفاء المالك، أما استيفاء ورثته، فلا يبرأ به الغاصب على الصحيح في الروضة، وفيها عن الصيمري أنه لا يبرأ أيضا باستيفاء ورثته إذا قتله المغصوب، وعاد إلى مالكه، وكأنهم لم يسلموه، وكذا لو طلبوا الدية من رقبته بخلاف ما إذا عفوا مجانا (كذا) يبرأ (بأن أولد مالك أمه) له مغصوبة (زوجه بها) جاهلا (الذي قد ظلمه) بغصبها، وسلمها له بخلاف ما إذا لم يسلمها له أو سلمها له، ولم يولدها المالك كالإيداع منه وسيأتي (أو باتهابه) أي: المالك للمغصوب من غاصبه بقيد زاده بقوله (بقبض) له، وإن جهل الحال لتمام التسليط بخلاف ما إذا لم يقبضه، ويبرأ أيضا بالشراء والاقتراض والاستعارة كما جزم به في الروضة وأصلها (أو إذا أعتقه نيابة) عن الغاصب