لا قيمة ولده (الحر هنا) إذا غرمها بأن انفصل حيا، أو ميتا بجناية (فهي له) فيرجع بها؛ لأنه شرع في العقد على أن يسلم له الولد بلا غرم، ولم يوجد منه تفويت، أما قيمة الولد الرقيق، إذا غرمها لتلفه في يده، فلا يرجع بها كما لا يرجع بقيمة أمه، وخرج بقوله: من زيادته هنا أي: في ولد المشتراة ولد الموهوبة ففي الرجوع بقيمته وجهان، وجه الفرق أن الواهب متبرع، والبائع ضامن سلامة الولد بلا غرم قال في المهمات: وهذا التعليل غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا على المشتري قيمة الولد، وليس كذلك، وهذه المسألة قد افترق فيها البيع الفاسد، والغصب، ولعل سببه أن الغاصب غار بخلاف المالك إذا باع فاسدا انتهى، وضعف بأن المباشرة مقدمة على الغرور، وقد يكون البائع بيعا فاسدا غارا أيضا كما إذا أقدم عالما بفساد البيع (كأرش نقض) المالك (ما بنا) ه المشتري من الغاصب في الأرض المغصوبة، فإنه يرجع به لشروعه في العقد على ظن السلامة والضرر من تغرير الغاصب

(وهو) أي: الغاصب (بأكل مالك ما غصبا) منه وإن كان (ضيفا) عنده (بري) وإن جهل المالك أنه له لأنه المباشر باختياره (و) برئ (بقصاص) أي: باستيفاء قصاص (وجبا) على المغصوب لمالكه، وإن جهل أنه له؛ لأنه المتلف أو على قاتل المغصوب