إن كان الغاصب حربيا، أو رقيقا للمالك، وكذا الزوج فلو زوج الغاصب المغصوبة من إنسان فماتت عنده، فالمذهب في أصل الروضة القطع بعدم مطالبة الزوج بالقيمة بخلاف المودع؛ لأن كون الزوجة في حبالة الزوج ليس كحلول المال في اليد

(ولا يرجع) الآخذ بما غرمه على الغاصب (إن يعلمه) أي: الغصب (أو) لم يعلمه لكنه (يعد ضامنا) لما أخذه (إذا يأخذه) أي: لو أخذه (من مالك) له كالمشتري كما سيأتي والمستام (أو) لم يعد ضامنا له لو أخذه من مالكه لكنه (أخذا مقابلا) أي: استوفى من المغصوب مقابل ما ضمنه كركوب ولبس ووطء؛ لأن نفعه عاد إليه، ولأنه أتلف المنفعة، وحوالة الضمان على المباشر أولى بخلاف ما إذا لم يستوف المقابل، فإنه يرجع بما غرمه لما فات عنده من المنافع، ثم مثل لمن يضمن ما أخذه من الغاصب، ولا يرجع به إذا غرمه للمالك بقوله: (كالمشتري) من الغاصب ما غصبه إذا تلف في يده جزؤه، أو كله، وغرم بدل ذلك للمالك

(لا يرجع بالجزء والكل) أي: بمقابلهما الذي دفعه للمالك؛ لأن الشراء عقد ضمان فلم يرجع على بائعه بما دفعه، وإنما يرجع عليه بالثمن (ومهر يدفع) أي: ولا يرجع عليه بالمهر الذي دفعه للمالك؛ لأنه استوفى مقابله، وكذا لو تزوجها من الغاصب رجل جاهل بالحال، ووطئها لا يرجع بالمهر؛ لأنه شرع في العقد على أن يضمنه، فقوله: ومهر إن عطف على مدخول الباء كما تقرر لم يشمل هذه، أو على مدخول الكاف، وعليه اقتصر شراح الحاوي شملها، ويجوز الأمران في قوله: (لا قيمة للولد) عطف على المنفي، فيكون إثباتا أي: لا يرجع المشتري بما ذكر