النظم وأصله، ومن كلام الإمام التقييد بعدم احتمال السلامة، لكن يلزمهما أن صيرورة المغصوب هريسة بنفسه لا تكون هلاكا، وهو محتمل، أما إذا لم تكن الجناية سارية كتمزيق الثوب فقد مر قال السبكي: وقضية إطلاقهم في مسألة الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك، لكن جزم ابن الصباغ ، وغيره بأنهما يشتركان، وكان الفرق أن كل درهم متميز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه انتهى، وفرقه منتقض بالحبوب أما لو غصب من اثنين زيتا، أو نحوه، وخلطه، فالمعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه، ولا يكون كالهالك ذكره البلقيني ثم قال: لكن حكى صاحب البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين، وخلطها أحدهما يقسم بينهما، والثاني يتخير إن بين القسمة، والمطالبة بالمثل (لا خلط بر بشعير) فإنه ليس هلاكا لإمكان تمييزه، وإن عسر

(وضمن آخذه) أي: المغصوب (منه) أي: من الغاصب بشراء، أو غيره وإن جهل الغصب، وكان أمينا كالمودع؛ لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، فللمالك مطالبة من شاء منهما لكنه لا يطالب الآخذ بزائد القيمة الذي كان بيد الغاصب، ثم زال قبل الأخذ، ويستثنى مما قاله الحاكم وأمينه: لأنهما نائبان عن المالك، ومن انتزعه ليرده لمالكه