وعشرة فالتفاوت جزء من أحد عشر جزءا من القيمة فيحط جزء من أحد عشر جزءا من الثمن وكذا في بقية الصور غير أنه لا يحط في الغبن وفيما إذا بان البائع طفله أو نحوه أو مماطلا بالنسبة للقيمة بل يحط في الغبن مقداره وفي الباقي ما زاد على ثمن المثل وهذا كله لا يعرف لغير من ذكر، والمعروف في المذهب كما في الروضة أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار له وكلام الرافعي ظاهر في ذلك قال السبكي واندفاع الضرر بالخيار حالة البقاء صحيح وأما حالة التلف فلا إلا أن نسلك به مسلك التحالف ونجوز له الرد وهو بعيد (لكن لقطع ما يقدر) بالأرش (احطط) من الثمن (بأسوأ) أي أقل (الأمرين) مما نسبته إلى الثمن كنسبة نقص القيمة إليها، والأرش المأخوذ.

وقوله (دون الأغبط) إيضاح لذلك فلو قطع أجنبي يد العبد المبيع في يد البائع وقيمته مائة وثمنه كذلك فنقص ثلثها وأخذ البائع الأرش نصفها حط من الثمن ثلثه لا نصف القيمة لأن وجوب الزائد على قدر النقص لشرف كونه آدميا لا للنقص ولو نقص ثلثا قيمته وأخذ الأرش نصفها حط من الثمن نصف القيمة لا ثلثا الثمن إذ لم يحصل للبائع أكثر منه ولو كان ثمنه ثلاثمائة حط منه في نقص الثلث ثلث القيمة وفي نقص الثلثين المأخوذ لا ثلث الثمن أو ثلثاه ولو كان ثمنه مائة