قيمته ثلاثمائة حط منه ثلث القيمة في نقصه ونصفها في نقص الثلثين هكذا أفهم وبذلك عرف أن قول الحاوي وحط قدر النقصان لا المأخوذ ليس على إطلاقه ولو اطلع على عيب قديم وأخذ أرشه ثم باع بما قام عليه حط الأرش بخلاف ما إذا باع بما اشترى ذكره في الروضة وأصلها.

وإن كذب بنقص فهو ما ذكره بقوله (وفي) قول البائع (نقصت) الثمن في إخباري به كأن قال: اشتريته بتسعين ثم قال غلطت وإنما اشتريته بمائة (إن يصدق) أي المشتري البائع في غلطه (انتفى صحته) أي البيع لتعذر إمضائه لأن العقد لا يحتمل الزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والذي نص عليه الشافعي في الأم وغيرها وصححه النووي صحته كما في غلطه بالزيادة وعليه لا تثبت الزيادة وللبائع الخيار (وإن يكذب) أي المشتري البائع في ذلك (حلفا) أي المشتري أنه لا يعلم صدقه لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن نكل ردت اليمين على البائع ويحلف على القطع وحينئذ للمشتري الخيار قال في الروضة وأصلها: كذا أطلقوه وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق