ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ولو اشترى بمائة وخرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فهي رأس ماله.

ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ: يثبت لمشتريه الخيار وخالفه غيره قال في الروضة: قول ابن الصباغ أقوى وظاهر أن ذلك يجري فيما لو فعل ذلك ليبيعه تولية أو اشتراكا ولو اشترى ثوبين وأراد بيع أحدهما تولية أو مرابحة فطريقه أن يعرف قيمة كل منهما يوم الشراء ويوزع الثمن على القيمتين ثم يبيعه بحصته من الثمن مخبرا بلفظ القيام أو رأس المال لا بلفظ الشراء ولا يجب الإخبار بوطء الثيب ولا بمهرها الذي أخذه ولا بسائر الزيادات المنفصلة ولو كانت عند الشراء حاملا أو بضرعها لبن أو على ظهرها صوف أو على النخلة طلع فاستوفاها حط بقسطها من الثمن (وحيث لا يصدق) البائع (في الإخبار) بما مر كأن كذب فإن كذب بزيادة في الثمن (حط) عن المشتري من الثمن في التولية، والإشراك، والبيع بما قام عليه (تفاوت) بين ما أخبر به وما في الواقع لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة فلو أخبر بمائة وباع بها فبان أنه اشتراه بتسعين بإقراره أو ببينة حط عشرة.

وكذا ربحها إن باع مرابحة (بلا خيار) له لتلبيسه ولا للمشتري لأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى واقتضى كلامه كأصله تبعا للإمام والغزالي ثبوت الحط فيما إذا كذب بغير الزيادة مما مر أو ترك الإخبار به حتى لو أخبر بالثمن حالا أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلا قوم المبيع حالا ومؤجلا بذلك الأجل وحط من الثمن بنسبة التفاوت في القيمة فلو قوم حالا بمائة ومؤجلا بمائة