تخرج إلا بكسرها كسرت، ثم إن كان صاحبها معها، أو لم يكن ولم يفرط صاحب القدر، فعليه الأرش، وإلا فلا ولو ابتلعت شيئا مما يفسد بالابتلاع ضمنه صاحبها، وإن كان مما لا يفسد كلؤلؤ لم تذبح، وإن كانت مأكولة ويغرم قيمة المبتلع للحيلولة

(ولو تخلل العصير) المغصوب في يد الغاصب (رد) ه (مع تغريم أرش النقص) له بالتخلل (كالبذر) إن (زرع) أي: زرعه الغاصب (والبيض إذ) وفي نسخة إن (فرخ والجلد) إن (دبغ) بدبغ الغاصب، أو غيره

(وخمرة تخللت) عنده فإنه يرد الحاصل في هذه الصور؛ لأنه فرع ما هو ملكه، أو مختص به مع أرش النقص إن كان، وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة، وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما، والأول أوجه

(وإن صبغ) أي: الثوب المغصوب (ولو بمغصوب) أي: ولو بصبغ مغصوب من مالك الثوب أو، غيره (فنقصه) أي: المصبوغ يحسب (على صبغ) حتى ولو كانت قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة، وعادت قيمة المصبوغ إلى ثمانية أو عشرة، فالصبغ ضائع ويغرم الغاصب فيهما قيمة الصبغ لمالكه وفي الأولى درهمين أيضا لمالك الثوب، أو إلى خمسة عشر فهي مشتركة بين المالكين بنسبة ماليهما، ويغرم خمسة لمالك الصبغ (وبين ذا وذا)

أي: المالكين بنسبة ماليهما (ما فضلا) عن قيمتي الثوب، والصبغ كأن بلغت قيمة المصبوغ في المثال ثلاثين، فذلك مشترك بينهما لا على الإشاعة بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد كما يؤخذ من كلام الرافعي الآتي، وحكاه في المطلب عن جماعة، وارتضاه، وإنما لم يفز مالك الثوب بالصبغ، وإن لم يمكن فصله كالسمن ونحوه؛ لأنه عين مال غيره انضم إلى ماله بخلاف نحو السمن، فإنه أثر محض قال الرافعي أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة