إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب، أو سعر الصبغ، أو الصنعة فعلى الصبغ، وإن زاد سعر أحدهما فالزيادة لمالكه، أو بسبب الصنعة فهي بينهما، قال: ويمكن تنزيل إطلاقهم عليه، وتبعه في الروضة على ذلك أما لو كان الصبغ لمالك الثوب أيضا فلا شركة (وألزموه) أي: الغاصب (بيع صبغ) له تعذر فصله (إن يبع ثوب) أي: إن أراد مالكه بيعه؛ لأنه متعد فليس له أن يضر بالمالك (خلاف العكس) بأن أراد الغاصب بيع صبغه فلا يلزم مالك الثوب بيع ثوبه؛ لئلا يستحق المتعدي بتعديه إزالة ملك غيره، وليس لأحدهما الانفراد ببيع ما له إذ لا ينتفع به وحده ولو كان الصبغ لثالث فالأوجه ما اقتضاه تعليلهم في الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب، (والصبغ قلع) أي: الغاصب وجوبا عن الثوب إن أمكن قلعه وطله المالك لتعديه (و) قلع أيضا (الزرع والغراس والبنا) عن الأرض المغصوبة (ولو نقص) الثوب والأرض (قلع) للصبغ والزرع والغراس والبناء، فإنه يلزمه القلع مع أرش النقص والأجرة كما مر في نظائره، والأرش في الثوب مثلا ما نقص من قيمته بلا صبغ لا ما نقص عما زاد في قيمته بسبب الصبغ نعم إن لم يكن المالك أجبره على القلع لزمه مع ذلك حصة المالك من الزائد في قيمته بسبب الصبغ (وتملكا) للصبغ والزرع والغراس والبناء (نفوا) عن مالك الثوب والأرض أي: ليس له أن يتملكها على الغاصب بالقيمة