والأصح عند الأكثرين كما في الروضة أنها لا تنزع حينئذ إذ يمكنه الرد إذا بلغت الشط مع سلامة المال، وعليه تؤخذ القيمة للفرقة، وعلى الأول لو اشتبهت السفينة بسفن للغاصب ولم يوقف على الساجة إلا بنزع الجميع ففيه وجهان، قال في الروضة: ينبغي أن يكون أرجحهما المنع، وسبقه إلى تصحيحه الفارقي وعليه تؤخذ القيمة للفرقة (كما) أي: كخيط مغصوب (به يخيط) الغاصب (جرح) حيوان (محترم) آدمي، أو غيره (وخاف) من نزعه (هلكه) ، أو محذورا آخر مما يبيح التيمم، فإنه لا ينزع حينئذ، بل يغرم قيمته للفرقة إلا أنه لا أثر للشين الفاحش في غير الآدمي، وظاهر كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون الحيوان محترما حالة الخياطة، والأوجه أن العبرة بكونه كذلك حالة إرادة النزع كما يؤخذ مما سيأتي في الكلام على المرتد

(وإن مات البشر) أي: الآدمي فإنه لا ينزع منه؛ لأنه محترم بعد الموت بخلاف غيره، وهذا ما صححه الروياني، والأصح في أصل الروضة أنه ينزع، وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح، وقيل: إن أثر فحشا لم ينزع، وإلا نزع، وكلام ابن الرفعة تبعا للماوردي يقتضي ترجيحه، وخرج بالمحترم غيره كالحربي، فينزع منه مطلقا ومنه ما ذكره بقوله: (لا حيثما يرتد) المجروح ولو بعد الخياطة، فإنه ينزع منه في ردته، وإن خيف هلاكه، وكأنه أفرده بالذكر لقول الإمام: الأوجه أنه لا ينزع منه؛ لأن المثلة بالمرتد محرمة، وليست كالمثلة بالميت؛ لأنا نتوقع عود المرتد إلى الإسلام هذا إذا كان ينتفع به، وإلا فهو مستهلك فلا ينزع، وتجب قيمته كما مر في الساجة

(والظرف) إذا حصل فيه شيء ولم يمكن نزعه منه إلا بكسره (كسر) أي: كسره مالك الشيء (قصد خلاصه) من الظرف نعم إن كان هو الملقي، فظاهر أنه ليس له الكسر، وحيث كان له الكسر، فاستفتانا فيه لا نفتيه به بل نحكي له حكاية كما مر في اشتباه الإحرام، وهذا في غير الفصيل، أما فيه فيفتى بذلك لحرمة الحيوان كما ستأتي الإشارة إليه (وأرشه) أي: الكسر (حمل) أي: تحمله الكاسر إن لم يحصل الشيء في الظرف بفعل مالكه بأن وقع بنفسه، أو ألقاه مالكه، أو غيره؛ لأنه كسره لخلاص ماله، ولا تقصير من مالك الظرف كما أشار إلى ذلك بقوله: (لا إن بفعل مالك الظرف) ولو سهوا (حصل) فيه المظروف، فلا أرش على كاسره لتقصير مالكه، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم