وما قيل: من أن كلامه يقتضي أن الغرض في صورة الطم منحصر في نفي ضمان التردي مع أنه قد يكون فيه غرض آخر من الأغراض المذكورة فيه نظر

(وسوى) وجوبا (الحفرا) الحاصلة في الأرض بنقله التراب منها ليرد كما أخذ، فإن منعه المالك من التسوية لم يسو

(ودون إذن) أي: وبدون إذن المالك (الجدار) إذا هدمه غاصب أو انهدم في يده (لم يعد) أي: لا يعيده الغاصب، بل يلزمه الأرش ونقله الإمام في البيع عن الأصحاب، وفرق بينه وبين طم الحفر بأنها لا تكاد تتفاوت، وهيئات الأبنية تختلف فشبه ذلك بذوات الأمثال، وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبنات من رأس جدار، وأمكن ردها من غير اختلاف في الهيئة كان كطم الحفر، وهذا ما جزم به الرافعي هنا في أثناء تعليل، ونص عليه الشافعي في البويطي وفي الروضة كأصلها في الصلح عن التهذيب وغيره، أن النص إجبار الهادم على إعادته، وأن القياس أنه يغرم أرشه؛ لأن الجدار ليس مثليا، وفي فتاويه أن الفتوى على إيجاب الإعادة، وأنه المنصوص، والمذهب قال البلقيني لو اطلع على نص البويطي لقال: إنه المفتى به لموافقته القياس، وقال في المهمات: الجدار متقوم بلا نزاع، والصواب ما قاله ابن الرفعة أن المراد من النص إجباره على البناء مع شريكه إذ النص إنما هو في الجدار المشترك (وخرق الثوب) الذي مزقه (بأرش النقص رد) أي: ردها مع أرش نقص الثوب

(و) رد (ساجة) وهي نوع من الخشب غصبها ثم (أدرج) أي: أدرجها (في البنا) وإن أدى ذلك إلى هدم بنائه الذي أنفق عليه أموالا عظيمة إلا أن تتعفن بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي مستهلكة فيغرم قيمتها (و) كذا لو أدرجها (في سفينة) لزمه ردها (هذا إذا لم يخف) من نزعها (محترما) أي: تلفه فإن خيف منه ذلك بأن كانت في لجة البحر، وخيف منه تلف محترم من نفس، أو طرف أو منفعة، أو مال فلا رد حينئذ، وخرج بالمحترم غيره كالحربي وماله واستثنى من المحترم ما ذكره بقوله: (ليس بمال من ظلم) أي: غصب الساجة، وأدرجها في السفينة فلا يمنع لزوم ردها خوف تلف ماله بنزعها، كما في هدم البناء لردها، وهذا ما صححه الإمام