ذلك مع أرش نقصه إن نقص عما قبل الزيادة، أما إذا كان عينا كأن صبغ الثوب المغصوب بصبغه أو بمغصوب لغير مالك الثوب فلا يرده لمالك الثوب كما سيأتي (وضمنه) أنت الزائد

(ولو) حصل (بفعله) أي: الغاصب فلو اتخذ من النقرة حليا ثم رده بغير رضى المالك إلى ما كان ضمن أرش الصنعة، وإن حصلت منه؛ لأنها صارت تابعة للنقرة

(ورد) أيضا (ترب الأرض) الذي نقله منها بغير إذن المالك بكشط وجهها، أو حفر بئر فيها إلى محله (أو كمثله) من زيادته، والكاف زائدة أي: رد التراب الذي نقله إن بقي، أو مثله إن تلف فإن تعذر رد مثله غرم الأرش، وإنما يرد التراب (بالإذن) من المالك؛ لأن الحق له، ومحله (إذ) أي: وقت (لا غرض) للغاصب في رده كأن نقله منها إلى موات، أو من أحد طرفيها إلى الآخر (أو حظرا) أي: منعه المالك من طم البئر (في صورة الطم) إن قال: رضيت ببقاء الحفر قال المتولي: وكذا لو لم يقله لتضمن منعه له من الطم الرضا ببقاء الحفر، فيندفع عنه ضمان التردي، وخالفه الإمام فقال: لا يتضمنه، وحكى في أصل الروضة المقالتين بلا ترجيح، وقول المتولي أوجه فإن رده بغير إذن المالك فله إجباره على نقله ثانيا، أما إذا كان له غرض في رده بأن نقله إلى ملكه، أو ملك غيره، أو شارع يخاف من التعثر به ضمانا، ولم يتيسر نقله إلى موات، أو دخل الأرض نقص يرتفع أرشه بالرد، أو لم يمنعه المالك من الطم، أو منعه منه، وكان له غرض غير دفع ضمان التردي فله الاستقلال بالرد والطم نعم إن تيسر وضعه بموات ونحوه في طريقه، فلا استقلال وبما تقرر علم أن قوله: أو حظر في صورة الطم عطف على محذوف، وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمنه من نفي الغرض فيما قبله