وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة، وهو محتمل، ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق، ويجوز كسر إنائها إذا لم يقدر عليها إلا به، أو كان إناؤها ضيق الرأس، ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق ومنعوه، أو كان يضيع زمانه، ويتعطل شغله ذكره الغزالي قال: وللولاة كسر آنية الخمر زجرا وتأديبا دون الآحاد، والنبيذ كالخمر فيما ذكر قال الماوردي إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد؛ لئلا يتوجه عليه الغرم، فإنه عند أبي حنيفة مال، وينبغي كما قال الشارح أن الحاكم المقلد كالمجتهد في ذلك إذا كانت إراقته رأي مقلده، قال ابن النقيب: ويتجه إلحاق الحشيشة بالخمر في عدم الضمان، وفي ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان انتهى، وأوجه الوجهين عدم الضمان للأمر بإراقة السمن المائع الذي تنجس بالفأرة، قال في الروضة: ويشترك الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز في جواز الإقدام على إزالة المنكر ويثاب الصبي عليه كالبالغ، وإنما تجب إزالته على المكلف القادر

(ورد) وجوبا (ما يغصبه) وإن بطل معظم منافعه كتمزيقه الثوب خرقا كما سيأتي، أو زال عنه اسمه كخبزه الدقيق لخبر: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (مع الذي زاد) فيه؛ لأنه ملك المالك سواء زاد فيه من نفسه كالولد أم من غيره، وكان أثرا محضا كقصارة الثوب وخياطته بخيط المالك، وضرب الطين لبنا ونسج الغزل ثوبا إن لم يمكن رد المغصوب إلى ما كان، أو أمكن ورضي به المالك إلا أن يكون له في الرد غرض كأن غصب فضة، وضربها دراهم بغير إذن الإمام، أو بغير عياره، فله الرد إلى ما كان لخوف التغرير، فإن ألزمه المالك الرد إلى ما كان لزمه