مضمون بالمثل كالزيت لكن الأصح في أصل الروضة هنا أنه لا يضمن نقص عينه؛ لأن الذاهب منه مائية، ورطوبة لا قيمة لها، وحلاوة العصير فيه باقية، والذاهب من الزيت زيت متقوم، ونقله الرافعي عن تصحيح الشيخ أبي حامد والروياني ثم قال: ولناصر الأول أن يقول: الذاهب من الزيت مائية أيضا، لكنها أقل قال: والخلاف جار في العصير إذا صار خلا، والرطب إذا صار تمرا، ونقصت عينهما دون قيمتهما، وأجراه الماوردي في اللبن إذا صار جبنا، ونقص كذلك (لا سمنا جدا) أي: مفرطا في رقيق، أو نحوه أي: لا يضمنه إذا زال عنه ولم تنقص قيمته؛ لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف قطع أنثيي الرقيق، فإنه يضمن، وإن لم تنقص به القيمة؛ لأن لهما بدلا مقدرا

(و) لا يضمن نقص المغصوب (بالكساد) أي: انخفاض السعر؛ لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب (ولا) يضمن (الملاهي) كطنبور وبربط (و) لا (الصليب والصنم بالكسر) أي: بسبب كسرها المشروع بأن تفصل لتعود كما قبل التأليف، إذ يحرم الانتفاع بها ولا حرمة لصنعتها، ولا يكفي قطع الأوتار، فلو جاوز المشروع ضمن التفاوت بينه وبين المجاوزة كما أشار إليه بقوله: (لا) بسبب (الحرق) لها نعم إن لم يتمكن من المشروع إلا بمجاوزته فلا ضمان (و) لا يضمن (خمرا تحترم) وهي المتخذة بقصد الخلية، أو لا بقصد الخمرية على ما مر للرافعي (أو خمر ذمي) لعدم المالية، وخصهما بالذكر، وإن كان غيرهما كذلك بالأولى ليرتب عليهما قوله: (ورد) أي: الغاصب وجوبا (ذي) أي: المحترمة (وذي) أي: خمرة الذمي إن لم يتظاهر بها لاحترامهما بخلاف ما عداهما لا يجب ردها بل تراق «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة لما سأله عن خمور أيتام عنده: أرقها قال: ألا أخللها، قال: لا» رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو محمول على غير المحترمة