مرتدة على الوطء، أو مرتدا على عمل، وماتا على الردة لا مهر لها، ولا أجرة له بناء على زوال ملك المرتد، أو وقفه (بل غيرهما) أي: غير البضع والحر مما له منفعة تؤجر

(فبالفوات) تضمن منفعته كما تضمن بالتفويت؛ لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان، فلو غصب عبدا، أو ما يقصد للشم كمسك وأمسكه مدة لزمه أجرته، فلو كان العبد يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجرة لا أجرة الكل، أما ما لا تؤجر منفعته كمسجد وشارع ومقبرة وعرفة فتضمن بالتفويت لا بالفوات (لا) المنفعة (من الكلب) ولو كلب صيد، أو نحوه فإنها لا تضمن بتفويت ولا فوات؛ لأنها غير متقومة (وما صاد) ه الكلب المغصوب بإرسال الغاصب ملك (لغاصب) الكلب لا لصاحبه إذ الجارحة آلة كالشبكة، والقوس وكالكلب في هذا سائر الجوارح (وما العبيد) بالتصغير أي: وليس ما صاده العبد المغصوب

(كذا) أي: لغاصبه بل لمالكه لاستقلال العبد بالصيد، والتصريح بهذا من زيادته ولو أمر عبدا لا يميز بذلك ففعل، فظاهر كلامهم أن الصيد لمالكه، وهو ظاهر؛ لأن له اختيارا في الجملة مع أنه آدمي، وإن كان تعليلهم السابق يقتضي خلافه

(ولا يسقط أجرا صيد) أي: ولا يسقط أجرة العبد المغصوب صيده؛ لأنه لو كان بيد مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد (أو أرش نقص) أي: ولا يسقط أجرة المغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب، فلو لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تجب مع الأرش لفوات العين، والمنفعة فتجب لما قبل النقص أجرة مثل السليم، ولما بعده أجرة مثل المعيب (أو ضمان فرقته) أي: ولا يسقط أجرته أيضا ضمان فرقته لإباقه، أو ضلاله فلو غصب عبدا فأبق، أو ضل لم يسقط ضمان الفرقة أجرته، بل يجبان معا؛ لأن حكم الغصب باق، وإنما وجبت القيمة للفرقة، فتضمن الأجرة لفوات المنفعة (والزيت والعصير) بالنصب بيضمن، ويجوز الرفع (نقص قيمته) بدل اشتمال (لا عينه) معطوف على محذوف أي: ويضمن نقص قيمة كل منهما إن نقصت دون عينه بإغلائه

(و) كذا (العكس) أي: يضمن نقص عينه إن نقصت دون قيمته (بالإيقاد) عليه بالنار أي: بإغلائه كما يضمنهما معا إن نقصتا بخلاف ما لو لم ينقص شيء منهما، فلو غصب صاعي زيت قيمتهما درهمان، وأغلاهما فنقصت قيمتهما فقط بأن عادت إلى درهم ردهما مع درهم، أو عينهما فقط، أو مع قيمتهما بأن عاد إلى صاع وقيمته درهمان، أو أقل رده مع صاع آخر، ورد أيضا نقص قيمة الباقي إن نقصت، فلو عادت قيمته إلى ثلثي درهم رد مع ذلك ثلث درهم، أما إذا لم ينقص شيء منهما، فيكفيه ردهما، وسائر الأدهان كالزيت في ذلك كما في الروضة وأصلها وما ذكره الناظم كأصله في العصير هو مقتضى ترجيح الوجيز، وصححه الرافعي في كتاب الفلس وابن الرفعة في الكفاية هنا؛ لأنه