وليتك العقد أو أشركتك فيه أو بعتك بما قام علي مع حط (الكلمة المفسره) أي السابقة وهي ده يازده أي مع حط ده يازده أو مع حط درهم لكل عشرة أو في كل عشرة وقع كما قلنا (دع) أي واترك (واحدا من كل عشر وأحد) أي من كل أحد عشر كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر فلو قام عليه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة بخلاف ما لو قال: وحط واحد من كل عشرة فإنه يحط واحد من كل عشرة (والخبر الصادق في الكل اعتمد) أي واعتمد البائع في الثمن، والمؤن في كل من التولية، والإشراك، والبيع بما قام عليه بربح أو بحط أو بدونهما الإخبار الصادق أي يجب عليه أن يخبر المشتري بذلك صادقا.

(و) اعتمده أيضا في (حادث العيب) أي في تمييز العيب الحادث عنده عما كان قبل ليعلم المشتري أنه قد حدث له نقص بعد الشراء بذلك الثمن (و) اعتمده في (كونه) أي المبيع (جنى) عنده ويغني عن هذا ما قبله لكونه عيبا (أو) في كونه (اشتراه آجلا أو) كونه (غبنا) فيه (وبائع) أي وفي البائع (إن كان فرعا) له (طفلا) أو نحوه (أو) كونه (اشترى بالدين يدرا) بحذف همزته للوزن أي حالة كونه يدفع في شرائه بالدين (المطلا) من المديون لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك، والغرض يختلف بذلك كما لا يخفى في غير الأخيرتين وأما في الأخيرتين فلأن الغالب في شرائه من طفله أو نحوه أن يزيد في الثمن نظرا لموليه وتحرزا عن التهمة ومن المماطل أن يزيد للخلاص منه وخرج بطفله ونحوه فرعه الرشيد وأصله ومكاتبه ونحوهم وبالمماطل غيره لكن المعسر كالمماطل وهل يجب في الإخبار بالأجل تعيين مقداره قال الزركشي يظهر أن يقال: لا يجب إلا إذا خرج عن العادة بأن زاد فيه عليها ويخبر أيضا بأنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على