(من يوم غصبه إلى) يوم (الفقد) لمثله؛ لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم، ومحل ذلك إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد فإن كان مفقودا عنده، فالقياس كما في الروضة كأصلها وجوب الأقصى من الغصب إلى التلف ونقل فيها عن البيان أن للمالك أن ينتظر وجود المثل، ولا يأخذ القيمة، ونقله في البحر عن أبي إسحاق (ولم يرد واحد) بالحاء المهملة من الغاصب والمالك أي: لا يرد الغاصب المثل إذا وجده ليسترد القيمة المأخوذة للفقد ولا المالك القيمة ليأخذ المثل لانفصال الأمر بالبدل كاليسار بعد صوم الكفارة المرتبة (كأن يرغب) المالك (في قيمته) أي: المثل الذي لنقله مؤنة فيأخذها منه (في غير أرض التلف) فإنه لا رد منهما إذا اجتمعا بموضع التلف لما قلناه، وهذه القيمة قيمة بلد الغصب إن تلف فيه، وأكثر قيمتي بلد الغصب والتلف إن تلف في غيره (لا كإباقه) أي: لا كالقيمة المأخوذة لإباق العبد، فإنه يثبت لهما الرد والاسترداد؛ لأن أخذ القيمة إنما كان للحيلولة، وقد زالت، وفارقت ما قبلها بأن العبد عين الحق المغصوب، والمثل بدله فلا يلزم من التمكين من الرد