فالداخل غاصب لوجود الاستيلاء، وأثر قوة المالك إنما هو في سهولة النزع، فأشبه ما لو سلب قلنسوة ملك، فإنه مستول وإن سهل على الملك نزعها وخرج بقصد استيلائه دخوله لينظر إليه فيتخذ مثله، أو يشتريه إن رضيه، أو نحوهما فلا استيلاء، ولا ضمان حتى لو انهدم حال دخوله لم يضمنه بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك، فتلف في يده فإنه يضمنه؛ لأن يده عليه حقيقة فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، وعلى العقار حكمية، فلا بد في تحقيقها من قرينة قصد الاستيلاء، وما ذكرته من الضمان في رفع المنقول هو ما نقله الشيخان عن المتولي، قال في المهمات: وهو خلاف المعروف فقد قال القاضي والإمام والغزالي: لا يضمن، وفي فتاوى البغوي ما يوافقه لكن لو خطا به خطوات ففي تعليق القاضي يضمن وفي فتاويه لا يضمن انتهى

(يضمن ما القدر) من كيل أو وزن (حاصر له ويمكن سلمه) أي: من استولى على ما ذكر يضمن المثلي منه، وهو ما حصره كيل، أو وزن، وجاز السلم فيه (بمثله إن تلفا) أي: المغصوب المثلي لأنه أقرب إلى التالف، واشترطوا جواز السلم فيه؛ لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه من جهة ثبوته في الذمة

(وذاك) أي: المثلي التالف (كالعصير صار) في يد الغاصب (قرقفا) بفتح القافين أي: خمرا، فتخميره تلف له لخروجه عن المالية، ومحل ضمان المثلي بمثله إذا كان له عند المطالبة به قيمة، وإلا كان تلف الماء بمفازة، وطولب به عند نهر، أو الجمد بالصيف وطولب به في الشتاء ضمنه بقيمته في تلك الحالة، فيستثنى ذلك من كلامه بقرينة ما مر في التيمم، ويضمن حلي الذهب، أو الفضة بنقد البلد، وإن كان من جنسه ولا ربا لاختصاصه بالعقود: وقيل: يضمن العين بوزنها من جنسها، والصنعة بقيمتها من غير جنسها، وإن لم تكن من نقد البلد، وقيل: يتعين نقد البلد، وقيل: يضمن الكل بغير جنسه قال في الروضة وأصلها: هذا نقل الجمهور، وأحسن منه ترتيب البغوي، وهو أن صنعة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان في التبر فإن قلنا: متقوم ضمن الكل بنقد البلد، أو مثلي أي: وهو الأصح، فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل والصنعة بنقد البلد وإن كان من جنسه وخرج بما حصره كيل أو وزن ما حصره عد كالحيوان، أو ذراع كالثياب، وبجواز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما، وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم فيه

(والمثل إن يفقد) في البلد وحواليه حسا أو شرعا بأن لم يجده أو وجده بأكثر من ثمن مثله، أو منعه من الوصول إليه مانع (يجب أقصى القيم) للمغصوب