والاسترداد إلى عين الحق التمكين منهما إلى بدله قال في الكفاية: ولو عتق الآبق بعد أخذ القيمة بالإعتاق، أو بموت السيد في الإيلاد ردها، ويلحق بما قاله ما لو أخرجه عن ملكه بغير عتق كوقف

(وذا الهزيمه) بالنصب بما يفسره (يحبسه) أي: وللغاصب أن يحبس صاحب الهزيمة أي : الآبق إذا عاد (ليسترد القيمه) التي أخذها المالك للفرقة وهذا ما في الوجيز، ونقله مع نظيره في الشراء الفاسد القاضي عن النص، قال في الروضة كأصلها: لكن مر أن الأصح المنع في الشراء الفاسد، ويشبه أن يكون الغصب مثله بل أولى؛ لأن المشتري قبض بالإذن بخلاف الغاصب، واختاره الإمام فيهما، والأقوى في الروضة منع إبدال القيمة بمثلها مع بقاء عينها، وإن ملكها المالك ولا يملك الغاصب الآبق كما لا يملك نصف العبد بغرم نصف القيمة لقطع إحدى يديه، ولا ينفذ الإبراء عن قيمة الآبق إذ قيمة الحيلولة غير ثابتة، ولو اتفقا على ترك التراد، فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب

(وحيث صار منه) أي: من المثلي (مثلي) آخر كأن غصب سمسما فاستخرج منه شيرجا ضمنه (بما طولب) به منهما بخلاف ما إذا صار منه متقوم كالخل من التمر، أو صار من المتقوم مثلي كالتمر من الرطب إذا قلنا بتقومه، وهو الصحيح المنصوص كما تقدم بيانه في الزكاة، فيضمن المثل إلا أن تزيد قيمة