، وسيأتي في محله، وعبر الحاوي بقوله: ظلما وهو موافق لتعبير النووي وغيره بعدوانا، واختار الإمام التعبير بغير حق، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب، وحكمه بغير عدوان كأخذه مال غيره بظنه ماله قال الرافعي: والأشبه التقييد به، والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته وأورد على التعريف السرقة فإنه صادق بها، وليست غصبا، وأجيب بأنها خرجت بالاستيلاء فإنه ينبئ عن القهر والغلبة وفيه نظر والاستيلاء على ما ذكر (كركوب) لدابة (عاري) عن الاستحقاق والنقل، وقوله: عاري من زيادته، قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا، وجلوسه على فراش غيره مصورين بما إذا قصد الراكب والجالس الاستيلاء، أما إذا لم يقصده ففي كونه غاصبا وجهان في التتمة، وأسقط في الروضة هذا الكلام، وقال: لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه، وهو ظاهر إطلاق النظم وأصله، قال السبكي: وفي تصحيح كونه غاصبا عند عدم القصد نظر، والذي في فتاوى البغوي أنه لا يضمن، وليس الوجهان في التتمة في كونه غاصبا بل في كونه ضامنا (و) مثل (النقل) في المنقول (والإزعاج) للمالك (في العقار) وإن لم يدخله؛ لأنه لا يعتبر في قبضه دخوله، والتصرف فيه (وكجلوس الفرش) أي: الجلوس عليه ولو قدمه كالحاوي عند ذكر الركوب كان أولى؛ لأن كلا منهما لا يعتبر فيه نقل؛ لأن الغرض من الاستيلاء وهو الانتفاع حاصل فيهما بغير نقل

(أو أن دخلا) بفتح أن أي: وكدخوله العقار (بقصده استيلاءه) عليه ومالكه فيه وإن لم يزعجه عنه، لكنه إذا لم يزعجه (فالنصف) بالنصب بنزع الخافض، أو ب يضمن مقدرا بقرينة ما يأتي أي: فهو استيلاء في نصفه، أو فيضمن نصفه؛ لاجتماع يدهما واستيلائهما (لا) إن دخله (أضعف) من المالك بقصد استيلائه (و) المالك (القوي فيه) فإنه لا يكون غاصبا لشيء منه؛ لأنه لا يعد مستوليا ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه قال السبكي وهذا يقتضي أنه لو كان المالك ضعيفا، والداخل بقصد الاستيلاء قويا يكون غاصبا للجميع أما إذا لم يكن المالك فيه