يدعي المالك الإجارة والمتصرف الإعارة فإن بقيت العين ومضت مدة لمثلها أجرة وحلف المالك على الإجارة ونفى الإعارة، فله أجرة المثل لا المسمى خلافا لما يفهمه كلام النظم كأصله، ولا يكفي الاقتصار على نفي الإعارة؛ لأنه لم ينكر أصل الإذن حتى يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن، ونسبته إلى الغصب فإذا اعترف بأصل الإذن فإنما يثبت المال بطريق الإجارة، فإن نكل عن اليمين لم ترد على المتصرف؛ لأنه لا يدعي حقا على المالك حتى يثبته باليمين، وإنما يدعي الإعارة، وليست حقا لازما على المعير وإن لم تمض مدة لمثلها أجرة

فالقول قول المتصرف بيمينه، وإن تلفت العين فإن لم تمض مدة كذلك فهو مقر بالقيمة لمنكرها، وإلا فالمالك مدع للأجرة دون القيمة، والمتصرف مقر بالقيمة دون الأجرة فإن لم تزد الأجرة على القيمة أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد، وأما الثالثة ولم يصرح بها الشيخان وهي أن يدعي المالك الإعارة والمتصرف الغصب، فلا معنى للنزاع فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لمثلها أجرة، وإن مضت فالمتصرف مقر بالأجرة لمنكرها، وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة، فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين، وإلا فالزيادة مقر بها المتصرف لمنكرها، وإن مضت مدة لمثلها أجرة، فالأجرة مقر بها المتصرف لمنكرها، فقول النظم: والقول قول من ملك لا يأتي في هذه، وأما الرابعة، وهي أن يدعي المالك الإعارة والمتصرف الإجارة، فمحلها أن تتلف العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، أو تبقى، ولم تمض مدة الإجارة المدعاة أما إذا تلف بعد مضي مدة لمثلها أجرة فإن لم تزد القيمة على الأجرة أخذها بلا يمين، وإلا حلف للزائد وإن بقيت العين وقد مضت مدة الإجارة، فالمتصرف مقر بالأجرة لمنكرها

ووجه تصديق المالك في الأولى أن الأصل عدم الإذن، فهو كما لو أكل غيره طعامه، وقال: أبحته لي فأنكر فإنه المصدق، وفي الثانية أنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل، وفي الرابعة أن الأصل بقاء استحقاق المنفعة، وفرقوا بين الثانية، وما لو قال الغسال، أو الخياط: فعلت بالأجرة ومالك الثوب مجانا حيث لا يصدق مالك المنفعة، بل مالك الثوب بأن العامل فوت منفعة نفسه، ثم ادعى عوضا على الغير، والمتصرف فوت منفعة مال غيره، وطلب إسقاط الضمان عن نفسه، وبقي أربع صور ترجع بالاختصار إلى ثنتين إحداهما: أن يدعي المالك الإجارة، والمتصرف الغصب فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، فالقول قول المتصرف بيمينه، وإن مضت فهو مدع للمسمى والمتصرف مقر له بأجرة المثل