أن الحاكم يعرض عنهما حتى يصطلحا قال الشيخان فإن لم يختر المعير شيئا لم يقلع مجانا، وإن لم يبذل المستعير الأجرة أي لتقصيره بترك الاختيار ولا يبيع الحاكم عليهما بل يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

(وإن رجع) أي: المعير للأرض (قبل فراغ) أي: تفريغها (فالدخول) منه إليها لأي غرض شاءه (ما امتنع) ؛ لأنها ملكه (ومستعيرها له سقي الشجر والرم) لما يهدم من البناء فله الدخول إليها لذلك صونا لملكه عن الضياع فلو تعطلت المنفعة على مالك الأرض بدخوله قال المتولي لا يمكن إلا بأجرة، وليس له الدخول لنحو التفرج بغير إذن المعير إذ لا ضرورة إليه

(ثم قالع) أي: ثم إن قلع المستعير البناء والغراس (سوى) لزوما (الحفر) الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالاستعمال هذا إذا لم يشرط عليه القلع مجانا، أو شرط عليه مع التسوية فإن شرط عليه دونها لم يلزمه؛ لأن شرط القلع رضا بالحفر (وقل لكل) منهما (بيع ما تملك لك) أي: لك بيع ما تملكه (ممن تشا) من الآخر، أو من ثالث ولهما البيع من ثالث بثمن واحد للحاجة قال المتولي: ويوزع كما في الرهن، وقال البغوي يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده وتمكن المعير من نقض ملك المستعير وتملكه لا يمنع بيعه من ثالث كما إن تمكن الشفيع من تملك الشقص لا يمنع ذلك، ثم المشتري من المعير أو المستعير بمنزلة بائعه فيما مر وله خيار الفسخ إن جهل الحال

(والقول: قول من ملك) أي: المالك بيمينه على ما يأتي (إن ادعى الغصب، أو الإجاره) في دابته المركوبة، أو أرضه المزروعة (و) ادعى (راكب) للدابة (وزارع) للأرض (إعارة) لهما فهذه أربع صور باعتبار الدابة والأرض (وعكسهن) بالنصب أي: أو ادعى المالك عكسهن وبالرفع أي: وعكسهن كذلك بأن ادعى المالك الإعارة والراكب والزارع الغصب أو الإجارة فهذه أربع أيضا فالجملة ثمان ترجع بالاختصار إلى أربع ولبعضها تقييد يعرف بتفصيلها، وقد ذكر الناظم تقييد الأولى بقوله

(قلت في الأولى) وهي أن يدعي المالك الغصب والمتصرف الإعارة (إذا لم تتلف العين ولم يمض لذا) أي: لما ذكر من العين (من الزمان ما له أجر لا يكون معنى للنزاع أصلا) إذ لم تفت العين، ولا المنفعة بخلاف ما إذا مضى ذلك فإن للمالك الأجرة وما إذا تلفت تلفا يوجب ضمان العارية، فإنه إن لم تمض مدة لمثلها أجرة فله القيمة بلا يمين إلا أن يزيد أقصى القيم للغصب على قيمة يوم التلف للعارية فيحلف للزائد، وإن مضت فله مع ذلك الأجرة، وأما الثانية وهي أن