القلع (أو نقض) لهما (بأرش) أي مع أرش نقصهما إن نقصا بنقضهما وهو قدر التفاوت بين قيمتهما قائمين ومقلوعين (أو ملك بقيمة) أي أو تملكهما بقيمتهما حين التملك ويلزم المستعير بموافقته على ما اختاره من هذه الثلاث؛ لأن الإعارة مكرمة فلا يليق بها إلزامها كما مر وحفظ مال المستعير متعين فأثبت الرجوع على وجه لا يضره ونيط الأمر باختيار المعير لأنه المحسن ولأن الأرض أصل لما فيها وما ذكر من أنه يتخير بين الخصال الثلاث هو اختيار الإمام والغزالي وصحح في المنهاج وأصله التخيير بين الأوليين فقط في الروضة وأصلها هنا التخيير بين الأخيرتين فقط نعم إن كان المستعير شريكا ففيهما عن المتولي تتعين التبقية بالأجرة؛ لأن له في الأرض حقا لكن في فتاوى ابن الصلاح أن للشريك أن يتملك بالقيمة من البناء بقدر حصته من الأرض ويصير البناء مشتركا بينهما كاشتراكهما في الأرض ونقله عنه في المهمات وأقره وقال البلقيني: إنه التحقيق واقتصر ابن الرفعة على كلام المتولي قال ويتعين أيضا التبقية بالأجرة فيما لو وقف المستعير البناء أو الغراس قال وقال الإمام تبعا للقاضي ومحل التخيير في الغراس إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه وإلا فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد كما في الزرع؛ لأن له أمدا ينتظر

(فإن أباها) أي أبى المستعير الخصال أي ما اختاره المعير منها (قيل لك) أيها المعير (تكليفه) أي المستعير (تفريغها) أي الأرض ويؤخذ من هذا مع ما قدمته أن اللازم للمستعير إذا اختار المعير شيئا موافقته له أو تفريغ الأرض ولما أشكل هذا المقام على بعضهم اعترض كلام الحاوي فقال قوله فإن أبى كلف التفريغ وجه والأصح