بالتراب محافظة على حرمته فإن لم يوار به فله الرجوع وإن وضع في القبر كما في الروضة عن المتولي لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع بعد وضعه في القبر ومتى رجع المعير حيث يجوز الرجوع فمؤنة الحفر عليه لأنه المورط قاله المتولي وما وقع في الرافعي عنه من أنها على ولي الميت قال في الروضة إنه غلط في النقل عنه

(وما) أعير من الأرض (لزرع) فزرع المستعير، ثم رجع المعير قبل الإدراك فإن اعتيد قطعه قبل الإدراك كالباقلاء أو لم ينقص به قطع وإلا (فبأجر) من يوم الرجوع (بقيا) أي الزرع إلى الإدراك، أما تبقيته فلأن له أمدا ينتظر، وأما أنها بالأجر فكما لو أعاره دابة إلى بلد، ثم رجع في الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بالأجر (لا إن يعين) أي المعير (مدة) للزرع (فأخرا) المستعير الزرع فتأخر إدراكه لتأخيره (أو حمل السيل) أو نحوه (حبوبا) لإنسان إلى أرض غيره وقد (بذرا) أي بذرها فيها حاصلها فلا يلزم المعير ومن بذر الحب في أرضه التبقية بالأجر (فالقلع) ثابت لهما (مجانا) لتقصير المستعير وعدم الإذن ممن بذر الحب في أرضه فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة لغيره في هواء داره له قطعها مجانا وقوله من زيادته بذرا تكملة وأفهم كلامه أن ما نبت في الثانية ملك صاحب الحب وإن لم يكن له قيمة كحبة أو نواة وهو ما صححه النووي، ثم قال فإن كان صاحبها أعرض عنها وألقاها فينبغي القطع بأنها لصاحب الأرض

وجزم في المطلب بأنه لا يستحق أجرة للمدة التي قبل القلع، وإن كثرت لعدم الفعل منه (كما) يقلع البناء والغراس مجانا إذا كانت الإعارة (للأبنيه) أي لبنائها (والغرس) للغراس (إن يشرط) قلعهما عند الرجوع أو لم يشرط وأمكن قلعهما بلا نقص (وإلا) فعليه (التبقيه) لهما (بالأجر) إلى أن يختار المستعير