(إن قلع) كما لو أعار أرضا للبناء لكن في إعارة الأرض خصلة أخرى وهي تملك البناء بالقيمة على ما سيأتي لأن الأرض أصل فاستتبعت البناء

والجدار تابع فلا يستتبع ويؤخذ مما ذكر من كون العارية جائزة ما في الروضة من أنه لو مات المعير أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة وكذا إن مات المستعير؛ لأن الإذن إنما كان له لا لوارثه انتهى والقياس انفساخها أيضا بجنونه وإغمائه وبه صرح الروياني في الجنون وقد تلزم لعارض من جهة المعير كأن كفن أجنبي ميتا وقلنا بالأصح إن الكفن باق على ملك الأجنبي أو أعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجة أو قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا أو نذر أن يعيره مدة معلومة أو أن لا يرجع ومن جهة المستعير كأن استعار دارا لسكنى معتدة أو آلة الاستقاء للوضوء وقد ضاق الوقت وكأن استعار سترة للصلاة فتحرم فيها بالفرض فيمتنع الرجوع عليه قبل التحلل ومن جهتهما كأن أعار أرضا لدفن ميت فدفن ولم يندرس كما أفهمه قوله: (والدفن باندراسه) أي وكإعارة الأرض للدفن فإن لكل منهما الرجوع متى شاء بعد اندراس الميت بحيث لا يبقى منه شيء وهذا إذا أذن له في تكرار الدفن وإلا فبعد الاندراس تنتهي العارية، أما قبل اندراسه فيمتنع الرجوع بشرط زاده بقوله: (إن ووريا)