تبرع بالمنفعة وليسوا أهلا له وإنما جعل المفلس أهلا له في الضمان من جهة تصرفه في الذمة وهنا المراد التصرف في العين نعم قال الإسنوي وغيره المتجه جواز إعارتها إذا لم يكن فيها تعطيل اليد عنها كإعارة الدار يوما بخلاف الإجارة وبمن هو أهل للتبرع عليه أي بعقد معه من ليس كذلك كصبي ومجنون وبهيمة فإنهم، وإن كانوا أهلا للتبرع عليهم لكن لا يعقد معهم فلا يعار منهم كما لا يوهب منهم قال في المهمات وقضية صحة استعارة السفيه فإن الصحيح صحة قبوله الهبة لكن كيف تصح استعارته مع أنها مضمنة لا جرم جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها انتهى

وقضيته صحتها منه ومن الصبي والمجنون بعقد وليهما إذا لم تكن مضمنة كأن استعار من مستأجر (عينا لنفع) أي متى يعر عينا للانتفاع بها (لم تكن تستهلك بسبب استيفاء نفع) بل ينتفع بها مع بقائها كالعبيد والدور صح بخلاف ما لا نفع فيه كالحمار الزمن وما فيه نفع لكن باستهلاكه كالأطعمة لانتفاء المعنى المقصود من الإعارة ولو دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة ولو قال أبحت لك درها ونسلها فالأصح في الروضة من وجهين في أصلها بلا ترجيح أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة قال وحكم القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي بصحة إعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرتها قال فعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة انتهى

فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا أن لا يكون فيها استيفاء عين فقول الشارح تبعا لبعض شراح الحاوي لا تصح إعارة الشاة للبنها ممنوع ولا يشترط تعيين العين كما اقتضاه وكلام النظم فلو قال أعرني دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة؛ لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضات (يملك) أي النفع أي يشترط كون منفعة العين مملوكة للمعير