الكافر، وبالحائز غيره فلو أقر بعض الورثة دون بعض لم يثبت النسب نعم إن مات غير المقر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب، وإن لم يجدد إقرارا لأنه صار حائزا فالحيازة معتبرة حالا أو مآلا ولو أقر به الإمام حيث يرث الملحق به بيت المال ثبت نسبه فإن للإمام حكم الوارث (ولو بسبق جحده) أي ولو كان الإقرار مع سبق جحد النسب من الملحق به أو وارثه فإنه يثبت به النسب كما لو أقر به الملحق به بعد جحده له (أو اتصف) أي المقر له (بجحد نسبه الذي له اعترف) بالنسب كأن أقر المعروف الحائز بأخ مجهول فجحد نسب المعروف فإنه يثبت نسبه ولا يضر جحده لحكمنا بأن المقر وارث حائز ولا يدفع نسب المعروف وكأن أقر بأخ، ثم أقرا جميعا بثالث فجحد نسب الثاني فإنه يثبت نسبه ويسقط نسب الثاني لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته لثبوت نسب الثاني

ولو أقر بأخوين مجهولين فجحد كل منهما الآخر ثبت النسب لوجود الإقرار من الحائز فلو صدق أحدهما الآخر وكذبه الآخر ثبت نسب المصدق فقط إلا إذا كانا توأمين فيثبت نسبهما بل لو أقر الوارث بنسب أحدهما ثبت نسبهما (ولم يرث) أي المقر له من الملحق به (إن يحجبنه) أي إن يحجب المقر له المقر حجب حرمان فلو أقر الأخ بابن للميت ثبت نسبه ولا يرث لأنه يلزم من إرثه عدم إرثه فإنه لو ورث حجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره وإن حجبه حجب نقصان كأن أقر الابن بابن آخر ورث معه نعم لو خلف بنتا معتقة فأقرت بأخ ففي إرثه وجهان في الروضة وأصلها أحدهما نعم إذ توريثه لا يحجبها حرمانا والثاني لا لحجبه عصوبة الولاء أي الإرث بها والأول أوجه

(وإذا أنكر بعضهم) أي بعض الورثة نسب من اعترف به البعض الآخر (فسرا) أي باطنا (أخذا) أي المقر له (مما حوى الصادق) عنده (في اعتراف) منه له (بحصة) أي أخذ بنسبة حصة (المقر) إلى التركة بأن يأخذ منه ما نسبته إلى ما حواه كنسبة حصته بتقدير ثبوت نسبه إلى التركة فيلزم المقر أن يعطيه ذلك لعلمه بأنه له فلو أقر أحد ابنين حائزين بثالث أخذ الثالث من المقر ثلث ما بيده فإن حقه بزعم المقر شائع فيما بيده ويد المنكر فله الثلث من كل منهما (مع خلاف) فيه وفي الأخذ باطنا ففي وجه يأخذ بنسبة حصة المقر لو كان حائزا فله في المثال نصف ما بيد المقر؛ لأن قضية إرثهما التسوية وقيل غير ذلك وفي وجه لا يأخذ باطنا كما لا يأخذ ظاهرا لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وطريق التصحيح على الأصح أن تعمل فريضتي الإقرار والإنكار، ثم تنظر ما بينهما فإن تماثلتا اكتفيت بإحداهما أو تداخلتا فبأكثرهما أو توافقتا فبالحاصل من ضرب وفق إحداهما في الأخرى أو تباينتا فبالحاصل من ضرب إحداهما في الأخرى والتفاوت بين حصتي المقر بتقديري الإقرار والإنكار للمقر له وكذا لو تعدد المقر والمقر له كابن وبنت أقر الابن ببنت والبنت بابن ففريضة الإنكار من ثلاثة