ويعتق بعتق الأم بعد موته إن ثبت إيلادها وإلا فهو رقيق كالأم (ويدخل) الأصغر (القرعة) أي فيها (لا ليسترق) إن خرجت لغيره فإنه حر بكل حال لأنه إما المقر له أو ولد أم ولد وهو يعتق بموت سيدها بل لاحتمال انحصار العتق فيه فيرق غيره وقوله: لا ليسترق من زيادته (والإرث لم يوقف) للولد الذي تعين بالقرعة ومن هو أصغر منه لأنه إشكال أيس من زواله فأشبه ما لو غرق متوارثان ولم تعلم المعية والسبق لا توريث فيه ولا وقف ولك أن تقول ينبغي الوقف هنا لاحتمال زوال الإشكال بإلحاق وارث أو قائف، أما من تعين بغير القرعة مما مر فيرث لثبوت نسبه وحيث ورث المعين ورث الأصغر منه إن لم يدع الاستبراء كما علم مما مر

ثم أخذ في بيان إلحاق النسب بغيره كقوله هذا أخي أو عمي فإنه إلحاق للأخ بالأب وللعم بالجد فقال (وثابت) أي ويثبت (نسب غير بقول) مكلف مختار (وارث) للملحق به بنسب أو غيره رجلا أو امرأة واحدا أو أكثر (حاز النشب) بالمعجمة أي المال أي تركة الملحق به ولو بواسطة كما لو أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة وأفهم كلامه اعتبار كون الملحق به ميتا وهو كذلك ويعتبر أيضا كونه رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح كما مر فبالأولى استلحاق وارثها جزم به ابن الرفعة قال في المهمات وهو واضح وقد جزم به ابن اللبان ونقل عنه العمراني في زوائده أن الإقرار بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة نقله عنه ابن الرفعة وأقره

وخرج بالوارث غيره، وإن كان قريبا فلو كان لمسلم ابن كافر فأقر بأخ لم يقبل أو كان له ابنان مسلم وكافر لم يعتبر موافقة