إحداهما زوجة والأخرى فراشا فلا أثر للاستلحاق؛ لأن الولد للفراش فيلحق صاحبه بحكمه لخبر الصحيحين «الولد للفراش» ويكفي في إخراج ذلك الاقتصار على غير فراشين على ما قررته تبعا للشارح فإن قرر بما قرره شراح الحاوي تبعا لغيرهم بأن المعنى ولا فراشين للسيد ليخرج ما لو كانتا كذلك فيلحقه الولد بالفراش لا بالاستلحاق لم يكف ذلك، ثم قضية كلامه أنه لو كانت إحداهما فقط زوجة أو فرشا ثبت الإيلاد وليس كذلك بل يطالب بالتعيين فإن عين في ولد الأخرى ثبت نسبه وإيلاد أمه وقوله: بالاستيلاد من زيادته وإنما يثبت النسب والإيلاد معينين

(إذا عين) المقر المقر له من الولدين (أو) عينه (من ورثا) أي وارث المقر بعد موته (فقائف) بعد موت الوارث أو نفيه النسب أو جهله له ويستدل القائف بالعصبة إن لم ير والده (فقرعة) بين الولدين بعد فقد القائف أو عجزه لمعرفة الحرية فقط كما بينه بقوله: (وما عدت عتقا) أي ما جاوزت القرعة عتق الولد وأمه إلى نسبة وارثه؛ لأنها على خلاف القياس وإنما ورد الخبر بها في العتق فاقتصر عليه ولا ينتظر بلوغ الولدين للانتساب كما أفهمه كلامه بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قائف؛ لأن الاشتباه هنا في أن الولد أيهما فلو اعتبرنا الانتساب ربما انتسبا جميعا إليه فلا يرتفع الإشكال ولو عبر بالحرية بدل العتق كان أولى؛ لأن الولد الذي يخرج له القرعة يكون حر الأصل لا ولاء عليه (وللواحد ممن ولدت أصغر من معين معه عتق) أي ولو كان الإقرار بالنسب لواحد من أولاد أمته الخلية عما ذكر عتق مع المعين بما مر من هو أصغر منه إن لم يدع المقر الاستبراء بعد المعين

فإن ادعاه وحلف عليه لم يعتق بل يرق في حياة المقر