إذ تقدير كلامه إن صدقه أو لم يصدقه لكنه مات وهو ظاهر

(لا) إن أقر (لمنكر ذلك) أي نسبه من المقر (لما كملا) بالبلوغ والعقل بأن أقر بنسب شخص قبل كماله له فأنكره لما كمل فيثبت ولا عبرة بإنكاره كما لو أنكر قبل كماله له لكن محل صحة الإقرار له قبل كماله له إذا كان حرا أصليا ولم يزاحم المقر غيره فإن كان عبدا أو عتيقا لم يصح محافظة على حق الولاء للسيد ويفارق ما مر من صحة استلحاق العبد نسب غيره مع أن فيه ضررا على السيد بأن فيه منفعة له أيضا وهي أنه يرثه بخلافه هنا، وإن زاحم المقر غيره لم يلحق بواحد منهما بل هو كاللقيط وسيأتي بخلاف ما لو زاحمه في كامل فإنه يلحق بمن صدقه فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي في محله وتعبيره بالكمال أولى من تعبير الحاوي بالبلوغ ويشترط أيضا أن لا يكون المقر له منفيا باللعان عن فراش نكاح صحيح فإن كان كذلك لم يصح لغير النافي أن يستلحقه بخلاف المنفي عن نكاح فاسد أو وطء شبهة ذكره الرافعي في اللعان وحيث استلحق كاملا وصدقه ثم رجعا فوجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح أحدهما يسقط كما في المال

والثاني لا فإن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالفراش وهذا أوجه (ومع الإيلاد) أي أثبت بالإقرار نسب المذكور فقط إن اقتصر عليه ومع إيلاد أمه إن كان الإقرار (لفرد اثنين) أي لأحد ولدين (من أمتيه) أي المقر إذا كانتا (غير زوجتين ولا فراشين) مع إقراره (بالاستيلاد) لها في ملكه (أو علوقها) بالولد (في ملكه) أو بما يقتضي حدوث علوقها به قطعا في ملكه كما زاده بقوله: (كالحكم لو بعد التملك العلوق حدثا قطعا) كأن قال لابن سنة هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين بخلاف ما لو قال هذا ولدي ولدته في ملكي لا يثبت الإيلاد أخذا باليقين لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ثم ملكها وهذا التعليل يقتضي أنه لو كان قبل إقراره مكاتبا لا يثبت الإيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد كما سيأتي في محله وخرج بقوله من زيادته غير زوجين ولا فراشين أي لغيره ما لو كانتا كذلك حالة العلوق وكذا لو كانت