زيادته (والفص) الذي على الخاتم (في) قوله: له (عندي) بفتح الياء (خاتم دخل) لتناول اسم الخاتم له وبهذا فارق الحمل والثمار فلو قال لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه رجوع عن بعض ما أقر به وقوله: في عندي صلة دخل (قلت) كما في الأم وكما في الروضة كأصلها عن تصحيح البغوي (و) الفص (في) قوله: له عندي خاتم (عليه) أو فيه (فص ما شمل) أي ما شمله الخاتم كعكسه في قوله: له عندي فص علي أو في خاتم وقوله: قلت إلى آخره بيان لمراد الحاوي بقرينة اختياره له في العجاب

وقوله: شمل بكسر الميم أفصح من فتحها الأنسب هنا بدخل يحتمل أنه بقاه على ظاهره كما تقرر ويحتمل أنه ضمنه معنى دخل فعداه بفي

(وليس) شيء (باللازم في المقال) أي في قوله: (مالي له أو) له (مائة في مالي أو في تراثي من أبي) إذا الشرط في الإقرار أن لا يكون المقر به ملكا للمقر حين إقراره؛ لأن الإقرار ليس بتمليك بل إخبار فيجب تقدم المخبر به على الخبر بخلاف قوله مسكني هذا له فإنه قد يسكن ملك غيره نعم إن أراد بذلك الإقرار أو أتى بعلي أو نحوها كقوله: له علي ألف في مالي أو في ميراثي من أبي فإقرار قال الأذرعي فينبغي أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله بخلاف قوله: داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح نعم لو قال هذه الدار ملكي هذه الدار له فإقرار ذكره الإمام وغيره لعدم التناقض وهو إقرار بعد إنكار (ولا) يلزمه (ما علقه) بشرط (ولو أتى) به (ختاما) أي آخرا كقوله: إن شاء الله أو إن شاء فلان أو قدم أو جاء رأس الشهر فله علي ألف أو له علي ألف إن شاء الله أو إن شاء فلان أو قدم أو جاء رأس الشهر؛ لأنه لم يجزم بالإقرار ولأن الواقع لا يعلق وفارق ذلك قوله له علي ألف من ثمن خمر بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من الجملة الشرطية فيتغير معناها بخلاف قوله: من ثمن خمر لا يغير معنى ما قبله وإنما هو بيان جهته نعم لو قال أردت بقولي إذا جاء رأس الشهر أو نحوه التأجيل قبل (وأن يقل له علي ألف ألف) بلا عطف (كما بالفاء كان العطف) ولم يرده بها (أو بل) أي أو كان