إذا لم يخل الكيس عن شيء من المقر به فإن كان فيه المقر به فهو لازم أو أقل منه ففي الأولى يلزمه أن يتمم المقر به كما لو لم يكن فيه شيء وفي الثانية لا يلزمه أن يتممه كما قال (بل في هذه الصورة ما ينقص عن الألف فلن يتمما) لأنه لم يلتزم إلا ما في الكيس لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس وهذه العلة قد تقتضي أن الحكم كذلك لو قال له علي الألف في الكيس بترك الذي وهو محتمل لكن الأوجه خلافه كقوله: له علي ألف في الكيس، وإن افترقا بالتعريف والتنكير وبما تقرر علم التغاير بين الصورتين من جهة لفظ الذي لا من المائة والألف فلو وحد المقر به أو لم يذكره أصلا كما في الحاوي لم يكن إيهام وبل انتقالية لا إبطالية (وليس باللازم كلما ذكر) أي المقر (ظرفا ومظروفا) أي من ظرف أو مظروف (لما به أقر) فلو أقر بالمظروف كقوله: له عندي سيف في غمد لم يلزمه ظرفه أو بالظرف كقوله: له عندي غمد فيه سيف لم يلزمه مظروفه أخذا باليقين ولو قال له عندي عبد عليه عمامة أو معمم أو دابة مسرجة أو دار مفروشة لم يكن مقرا بالعمامة والسرج والفرش بخلاف ما لو قال بعمامته وبسرجها وبفرشها وبخلاف ثوب مطرز؛ لأن الطراز جزء من المطرز، وإن ركب عليه بعد نسجه وقوله: من زيادته كل حشو

(والحمل لا يدخل في الإقرار بالأم) جارية أو غيرها بخلاف البيع إذ الإقرار إخبار عن سابق كما مر وربما كانت الأم له دون الحمل بأن كان موصى به ولهذا لو قال: هذه الدابة لفلان إلا حملها صح ولو قال: بعتكها إلا حملها لم يصح وتعبيره بالأم أعم من تعبير الحاوي بالجارية (كالثمار) ولو غير مؤبرة فإنها لا تدخل في الإقرار (بالأشجار) لما قلناه وهذا من