العطف ببل وذلك كقوله: له علي ألف فألف أو ألف بل ألف
(وألف) أي أو يقل له علي ألف (فوقه) ألف (أو معه) ألف (أو تحته ألف) أو فوق ألف أو مع ألف أو تحت ألف (فألفا) من الألفين في كل من المذكورات (دعه) أي اتركه فلا يلزمه إلا ألف، أما في الأولى فلاحتمال التأكيد، وأما في الثانية فلأن الفاء تأتي لغير العطف فيؤخذ باليقين بخلاف أنت طالق فطالق حيث يقع طلقتان وفرقوا بأنه قد يريد فألف لازم لي أو أجود منه ومثله لا ينقدح في الطلاق وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا يتعدد بالتلفظ به في يومين بخلاف الإقرار واعترض الرافعي الفرق الأول بأنه قد يريد فطالق مهجورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه فإن أراد بالفاء العطف لزمه ألفان كما في العطف بالواو وأما في الثالثة فلأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول، وأما في البقية فربما يريد فوقه أو معه أو تحته ألف لي أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما بخلاف نظيره من الطلاق لما مر
و (لو قال) لزيد علي (ألف، ثم ألف) بالعطف ب، ثم (أو له) علي (ألف وألف) بالعطف بالواو (فكألف) أي فهو كقوله: له علي ألف (قبله) ألف (أو بعده ألف) أو قبل ألف أو بعد ألف (فذا) أي المقر به في كل منهما (ألفان) لاقتضاء العطف والقبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الألف والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الألف ولا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه واعترضه الرافعي بأنهما يرجعان إلى الرتبة وغيرها أيضا قال ولو سلم فلا يلزم رجوعهما إلى الوجوب فقد يريد ألف مضروبة قبل ألف ونحوه ولو سلم فقد يريد لزيد ألف قبل وجوب ألف لغيره (و) لو قال له علي (درهم بل درهمان) أو لا بل درهمان لزمه (اثنان) أي درهمان لتعذر نفي ما قبل بل لاشتمال ما بعدها عليه وإنما المقصود نفي الاقتصار على ما قبلها وإثبات الزيادة عليه كذا علله الرافعي واستشكله بأنت طالق طلقة بل طلقتين حيث يقع الثلاث وأجيب بأن الطلاق إنشاء فإذا أنشأ طلقة، ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين