فاحتمل كونه تبرعا واستشكل القاضي الفرق بأن الدين لا يمنع الإرث فإضافته إلى نفسه لا تمنع كونه إقرارا على أبيه وأجاب بأن ذلك مبني على العرف فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم الميراث إلا في المستقر وتعبير النظم بما قاله أولى من تعبير الحاوي بقوله: وفي ميراث أبي؛ لأن سياق كلامه يوهم أن صيغة إقراره له علي ألف في ميراث أبي وليس كذلك إذ في هذه يلزم المقر ما أقر به مؤاخذة له بأول كلامه كما في الصور السابقة ولا يتعلق بالتركة وظاهر أنه لو قال له علي في ميراث أبي ألف لزمه ألف في التركة واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله: له في هذا العبد ألف وأجاب بما لا مقنع فيه وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث وقوله: في ميراث أبي يعم الكل وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وأيضا ليس في كلامه وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا قال وهذا في غير الجزء الشائع، أما فيه كقوله: له في ميراث أبي نصفه فينبغي أن يكون كقوله: له في ميراثي من أبي نصفه، وإن قال له فيه ثلثه فينبغي أن يكون إقرارا له بالوصية بالثلث. انتهى.

وقد يتوقف فيما قاله في الجزء الشائع

(و) قوله: له علي (مائة) مثلا (في الكيس والألف) مثلا أي أو الألف (الذي في الكيس مع خلوه عن ذا) أي الألف (وذي) أي المائة وعن شيء منهما (يلزم) به ما قاله الاقتضاء على اللزوم ولا نظر إلى ما عقبه به وما ذكره في الثانية وهو أحد وجهين ذكرهما الرافعي كالغزالي بلا ترجيح وقال في الروضة ينبغي أن يكون الراجح عدم اللزوم لأنه لم يعترف بشيء في ذمته، أما